أكد ت وزارة التجارة والصناعة ، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا ملموساً خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3مليارات و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزارة مع الدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك, حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد أول الوزير لشئون الصناعة. وقال البيان الصادر اليوم الاربعاء، إن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الالمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة أن المانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد، مشيرا الى أن هناك فرصا ضخمة أمام دوائر الاعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصرية في عدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الاقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقية. وأشار الى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصرية وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة أن الحكومة المصرية تتبني حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود التقليدى، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية. ولفت إلى إمكانية انشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي لاسيما أن السوق المصرية تمتلك ميزات تنافسية عديدة خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات وانخفاض تكلفة الشحن من الموانى المصرية لكافة الدول الأوروبية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصرية. ومن جانبه قال الدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة إن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الأعمال الألمانية للعمل بالسوق المصرية باعتباره محوراً رئيسيا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.