بدء توريد 20% من الإيرادات الشهرية للصناديق الخاصة لحساب وزارة المالية

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية تعليمات تنفيذية لبدء خصم وتوريد نسبة ال20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لما تقضي به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012/2013.
وقال وزير المالية، فى بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، إن كل الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوحدات الجهازالإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، التي تعد من الجهات الإدارية سواء المفتوح حساباتها بالجنيه المصري أو بالعملات الاجنبية ملزمة بتوريد نسبة 20% من إيراداتها الشهرية وقبل خصم أية مصروفات إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وذلك تحت اسم حساب نسبة ال 20% حصيلة وزارة المالية.
وأضاف السعيد أن حصيلة هذا الحساب ستتم إضافتها إلي إيرادات الباب الثالث بالموازنة العامة ضمن بند مستقل، علي أن يتولي المراقبون الماليون ومديرو الحسابات بالجهات المختلفة متابعة تنفيذ عمليات التوريد، وفي حالة المخالفة يتم إخطار الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية مع العرض علي وزير المالية لاتخاذ اللازم حيال المسئولين عن عدم التوريد.
وقال الوزير إن التعليمات تشدد علي توريد هذه النسبة شهريا وخلال العشرة أيام علي الأكثر من الشهر التالي لشهر تحقيق الإيرادات، علي أن يعد المسئولون عن إدارة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بيانا شهريا لإرساله إلي الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، يوضح رصيد تلك الصناديق والحسابات الخاصة في أول كل شهر وجملة الإيرادات الشهرية المحققة خلال الشهر وما تم صرفه من أرصدة الصندوق.
وأكد أن الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تحقق أية إيرادات في أي شهر من الشهور تلتزم أيضا بإخطار الإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية ببيان يوضح ذلك.
وأكد وزير المالية أنه في حالة عدم التزام مسئولي الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل نسبة ال 20% فإن وزارة المالية ستقوم بخصم هذه النسبة من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي في ضوء ما تظهره كشوف حركة الإيداع والسحب لتلك الحسابات الواردة من البنك المركزي، كما ستقوم وزارة المالية بتجميد الاعتمادات الموازنية للجهات المسئولة عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة غير الملتزمة بتوريد هذه النسبة فى ضوء أحكام القانون إلي حين قيامها بالوفاء بالتزاماتها.