وزير الري: يجب تولي جهة واحدة تحصيل رسوم مقابل الانتفاع بالأملاك العامة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، إن حدوث لغط حول قرار الوزارة رقم 280 بتاريخ 1 /8 /2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، جاء بسبب تعدد الجهات التي تقوم بالتحصيل، وهو ما يعد فسادا، مشددا على ضرورة تولى جهة واحدة فقط للتحصيل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، للرد على تساؤلات عدد من النواب، بشأن اللغط المثار حول الية تطبيق القرار، وزيادة الرسوم المطلوب تحصيلها من المواطنين.
ومن جانبه، أوضح محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، أن مقابل حق الانتفاع بالنسبة للزراعات هو جنيه واحد للمتر، سنويا، أي نحو 4200 حنيه للفدان سنويًا، إلا أن الضرائب العقارية كانت تقوم بتحصيل، أربعة جنيهات عن كل متر، وتمت مخاطبة الضرائب العقارية، لتلتزم بما هو مقرر من وزارة الري.
وأضاف، بالنسبة للمبانى، المقامة قبل تاريخ صدور القرار الوزاري فى أغسطس 2018، تم تحديد مقابل حق الانتفاع بها بقيمة جنيه واحد شهريا، في القرى، و2 جنيه في المدن، وكذلك كانت الضرائب العقارية تحصل أكتر من ذلك، وتم التأكيد عليهم في خطابات رسمية بالالتزام.
ومن جانبهم، انتقد النواب، ذلك التخبط وعدم التنسيق بين وزارة الري مالكة تلك الأراضى، وبين الضرائب العقارية، مطالبين بالتشديد على ضرورة حسم الأمر، وأن تتولى جهة واحدة فقط، التحصيل، أما وزارة الري أو الضرائب العقارية، ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الرى.
ومن حانبه، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، بإيداع صورة من قرار الوزير الخاص بتحديد قيمة حق الانتفاع، لدى اللجنة، حتى يتم تسليمه للنواب، لمتابعة تنفيذه بشكل صحيح في مختلف القرى والمراكز، منعا لظلم أي مواطن.