الصحة: توفير 21 مليون جنيه من ميزانية المرضى بعد تخفيض أسعار 41 دواءً

أعلن الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، أن قرار تخفيض أسعار 41 دواء من الأدوية الأساسية التى تشمل معظم الأمراض المزمنة فى مصر، أدى إلى توفير 21 مليون جنيه من ميزانية المرضى المصريين، التى كانت تنفق على الأدوية، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القرار يتم بحد أقصى فى أول شهر أكتوبر، وذلك لإعطاء فرصة للصيدليات للتخلص من المخزون لديه بالأسعار القديمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليوم الثلاثاء، لشرح أبعاد قرارات تخفيض أسعار الأدوية.
وأوضح أنه في إطار التطبيق العملى للقرار 499 لسنة 2012 والخاص بإعادة تنظيم قواعد تسعير المستحضرات الصيدلية، فقد تم تخفيض 41 عقارا، حيث تضم تلك التخفيضات مجموعة من الأدوية المهمة للمريض المصرى والتى تعالج العديد من الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم والاكتئاب والاضطرابات النفسية والصداع النصفى ومضادات الفطريات والقيىء المصاحب للعلاج الكيميائى والإشعاعى وعلاج الروماتزم وحساسية الصدر وسرطان الثدى والفشل الكلوى والتهابات المسالك البولية.
وأضاف أن الغرض من التخفيض كان التحكم فى أسعار الأدوية التى ستدخل مصر فى المستقبل وهى أدوية غير معروفة فى مصر والتى اكتشفت فى الخارج وتدم تداولها فى عدة دول وكان لابد من إيجاد سياسية تسعيرة مناسبة لها فى مصر كشرط لدخولها، ولذلك تم مقارنة سعر الدواء فى جميع دول العالم للحصول على أقل سعر وتطبيقه فى مصر، كما يتم مراجعة جميع أسعار الأدوية المتداوله فى مصر بالفعل لتخفيضها طبقا للتغير فى الدول الأخرى.
أما إذا كان هناك نيه لإدخال أدوية مثيلة، التى تكون مماثلة للدواء الأصيل وعادة يكون تصنيعها فى مصر، فلابدأن تكون بنسبة أقل من سعر الدواء الأصيل وتصل 60 إلى 65٪ من الدواء الأصيل لأن هذا الأدوية لم تخضع لنفس الأبحاث باهظة التكلفة للدواء الأصيل.
وأكد أن شركات الأدوية تفهمت قرار تخفيض الأدوية ورحبت به، وهناك شركة عالمية هندية تقوم بتصنيع الدواء وضعت حجر الأساس لها فى المنطقة الصناعية تعبيرا عن قناعتها بسياسة تسعير الدواء فى مصر ورأس مالها 6 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بإجراءات تصحيح وتصويب عملية تسجيل الأدوية وتسعيرها، أكد أن هناك عددا من الإجراءات لتحقيق ذلك على وجه الفور إلى جانب مشروع قانون سوف يتم مناقشته عند انعقاد البرلمان، وأشار إلى أنه خلال زيارته إلى مصانع الأدوية فى بلجراد وجدهم يستغرقوا حوالى 210 أيام لتسجيل الأدوية حتى وكانت مسجلة فى دول أخرى وذلك ضمان لأمانها وفاعليتها.
وأوضح الدكتور محسن عبد العليم، رئيس إدارة الصيدلة بوزارة الصحة،أن عملة تسجيل الأدوية واجهت مشاكل كثيرة بسبب إجراءاتها الصعبة والعقيمة ولذلك تم تحليل المشكلة ووضعت بدائل من بينها موافقة وزير الصحة على إعداد أكثر من لجنة لتسجيل الأنواع المختلفة من الأدوية لتسهيل العملية بدلا من لجنة واحدة.
وعلى صعيد توفير الأمن للمستشفيات، أشار وزير الصحة إلى أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وجه فى اجتماعه اليوم بالقيادات خلال احتفالات الجيش بضرورة توفير فرق أمنيه متنقله للمستشفيات لحفظ الأمن ويشارك فيها الشرطة والقوات المسلحة، وتم التأكيد على دور القوات المسحلة فى حماية حدود مصر واستمرارها فى تدعيم الأمن داخل مصر وسوف يكون ذلك نموذج لدور القوات الملسحة مع الشرطة فى حماية المستشفيات والطوارىء، وهناك جانب آخر ولابد أن توافر الخدمة الطبية للمريض بشكل جيد لتجنب أسباب الخلاف بين المريض وأهله وإدارة المستشفى. .