حثت الجامعة العربية جميع الدول العربية، بضرورة دعم اللجنة الخاصة بحصر الأضرار الناجمة عن جدار "الضم العنصري" الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية، ومقرها فيينا. وكشف السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، عن أن تمويل هذه اللجنة ينتهي في شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أنه لضمان استمرار عملها في حصر وتحديد الأضرار الضخمة الناتجة عن الجدار فإنه يتعين تقديم الدعم لها. وتطرق صبيح، فى تصريحاته إلى مناسبة مرور 8 سنوات على فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن عدم شرعية الجدار في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها تعد من أهم الوثائق التي صدرت عن الجدار والاستيطان والاحتلال. ورأى صبيح، أن فتوى المحكمة وما قدمته من مذكرات تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، يظهر مدى الرفض الدولي للإجراءات الإسرائيلية العنصرية والأحادية الجانب، لافتا إلى أن إسرائيل تواصل عدوانها ولم ترتدع من هذه الفتوى، ولا من قرارات أممية كثيرة، مع أن موقف العالم يرفض الاستيطان ويطالب بتفكيك هذا الجدار. وأشار صبيح إلى أن توفير بعض الدول الكبرى وبخاصة الولاياتالمتحدة الحماية لإسرائيل من خلال الفيتو جعل دولة الاحتلال تتصرف وكأنها فوق القانون وفوق الملاحقة والمحاسبة. وطالب صبيح، المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية والدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات رادعة بحق العدوان الإسرائيلي وتنكر دولة الاحتلال للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن الأممالمتحدة. وأضاف: أعلنت إسرائيل صراحة قبل بضعة أيام استئناف نشاط إقامة الجدار العنصري حول مدينة القدسالمحتلة في اعتداء جديد وإضافي لفتوى محكمة لاهاي، وهذا يأتي في سياق المخططات المفضوحة لضم الضفة الغربية. وأوضح أنه بموجب تقارير دولية متخصصة فقد منعت إسرائيل ما لا يقل عن 250 ألف فلسطيني من الإقامة بأراضيهم وأماكن سكنهم الأصلية في الضفة الغربيةوالقدس، مشيرا إلى مخاطر استمرار إسرائيل بمصادرة أملاك الغائب.