طالبت جامعة الدول العربية اليوم الخميس، جميع الدول العربية، بدعم اللجنة الخاصة بحصر الأضرار الناجمة عن جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية، ومقرها فينا. وحول هذا الموضوع أشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية السفير محمد صبيح في تصريح للصحفيين إلى أن تمويل هذه اللجنة ينتهي بشهر أكتوبر المقبل، وأنه لضمان استمرارها في عملها في حصر وتحديد الأضرار الضخمة الناتجة عن الجدار مطلوب تقديم الدعم لها لتمكينها من أداء واجبها على أكمل وجه. وتطرق إلى مرور 8 سنوات على فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن عدم شرعية الجدار في الضفة الغربية، مضيفا: هذه الفتوى من أهم الوثائق التي صدرت عن الجدار والاستيطان والاحتلال. وقال صبيح: رأي محكمة لاهاي وما قدمته من مذكرات تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، وهذا يظهر مدى الرفض الدولي للإجراءات الإسرائيلية العنصرية والأحادية الجانب. وأردف: إسرائيل تواصل عدوانها ولم ترتدع من هذه الفتوى، ولا من قرارات أممية كثيرة، مع أن موقف العالم لا لبس فيه ويقوم على رفض الاستيطان والمطالبة بتفكيك هذا الجدار، ولكن توفير بعض الدول الكبرى وبخاصة الولاياتالمتحدة الحماية لإسرائيل من خلال الفيتو هذا جعل دولة الاحتلال تتصرف وكأنها فوق القانون وفوق الملاحقة والمحاسبة. وطالب المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية والدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي بإتخاذ خطوات رادعة بحق العدوان الإسرائيلي وتنكر دولة الاحتلال للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن الأممالمتحدة. وأضاف: إسرائيل أعلنت صراحة قبل بضعة أيام استئناف نشاط إقامة الجدار العنصري حول مدينة القدسالمحتلة في اعتداء جديد وإضافي لفتوى محكمة لاهاي، وهذا يأتي في سياق المخططات المفضوحة لضم الضفة الغربية. وأوضح أنه بموجب تقارير دولية متخصصة فقد منعت إسرائيل ما لا يقل عن 250 ألف فلسطيني من الإقامة بأراضيهم وأماكن سكنهم الأصلية في الضفة الغربيةوالقدس، مشيرا إلى مخاطر استمرار إسرائيل بمصادرة أملاك الغائب.