إسرائيل تقمع مسيرة فى ذكرى فتوى لاهاى على حاجز قلنديا

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى ظهر اليوم السبت، مسيرة سلمية على حاجز قلنديا العسكرى الإسرائيلى إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، شارك فيها عدد من نشطاء المقاومة الشعبية من كل مناطق الضفة فى الذكرى السابعة لفتوى محكمة لاهاى الدولية بعدم شرعية جدار الفصل العنصرى الذى أقامته سلطات الاحتلال بالضفة.
وتوجه المتظاهرون من مدخل مخيم قلنديا باتجاه الحاجز الواقع بين مدينتى رام الله والقدس، مرددين هتافات (الشعب يريد إنهاء الاحتلال) و(الشعب يريد إزالة الجدار) وباغتتهم قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل الحارق والرصاص المطاطى.
وأصيب العشرات من المشاركين فى المسيرة من بينهم متضامنون أجانب وصحفيون بحالات اختناق شديدة جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم. وكانت أكثر من 40 مؤسسة فلسطينية ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل الوطنية المختلفة قد دعت المتضامنين الدوليين للقيام بزيارة إلى فلسطين للمشاركة بنشاطات لمدة أسبوع للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى.
وتزامنت المسيرة مع سلسلة فعاليات تقيمها لجان مقاومة الجدار والاستيطان فى الضفة الغربية انطلاقا من قرية بلعين غرب رام الله ولمدة أسبوع بمشاركة متضامنين دوليين تمكنوا من الوصول إلى الضفة الغربية رغم المنع الإسرائيلى.
وقال صلاح الخواجا القيادى فى المبادرة الوطنية الفلسطينية إن نحو 100 متضامن أجنبى من دول فرنسا وبلجيكا وألمانيا وغيرها تمكنوا من الوصول إلى الضفة من بين مئات منعتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية من دخول إسرائيل ومنها إلى الأراضى الفلسطينية وقامت باحتجاز أكثر من 120 آخرين فى مطار بن جوريون منذ صباح أمس الجمعة.
يذكر أن محكمة لاهاى الدولية قد أقرت فى 9 يوليو 2004 عدم شرعية جدار الفصل العنصرى على الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية ودعت لإزالته وتعويض الأهالى المتضررين منه أيضا.
وفى السياق ذاته، دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته والكف عن سياسة ازدواجية المعايير فى التعامل مع إصرار إسرائيل على مواصلة العمل ببناء جدار الفصل فى عمق الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وطالب خالد فى بيان صحفى اليوم السبت المجتمع الدولى بالضغط على حكومة الاحتلال ودفعها إلى الامتثال للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية فى 9 يوليو 2004 والتى تدعو إسرائيل إلى الوقف الفورى لأعمال بناء الجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر عن المواطنين والهيئات والإدارات الفلسطينية العامة.
وأكد أن إعلان سلطات الاحتلال مؤخرا عن تجديد مصادرتها لنحو 400 دونم من أراضى قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية شمال الضفة المحتلة لإقامة مقطع جديد للجدار يؤكد الحاجة لموقف دولى يلزم إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية.
وقال "بات من الواضح أن الجدار فى حقيقته ليس جدارا أمنيا بقدر ما يشكل أخطر مراحل المشروع الاستيطانى الاستعمارى العدوانى التوسعى الإسرائيلى". وأضاف أن مصادرة الأراضى الجديدة فى قرية عزون يستدعى من اللجنة الرباعية الدولية تحديد موقف عملى من هذه الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بدل توجيه الإنذارات والتهديد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية وممارسة عمليات الابتزاز السياسى ضد الجانب الفلسطينى.
ودعا خالد فى ذكرى دخول فتوى محكمة العدل الدولية عامها الثامن جميع المواطنين الفلسطينيين الذين تضرروا من أعمال بناء الجدار إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة وتوثيق أضرارهم كحق من حقوق تثبيت ملكيتهم فى الأمم المتحدة.