طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار الأممالمتحدة اليوم الجمعة بتنفيذ "فتوى" لاهاى، داعية دول العالم إلى ضرورة تحمل واجباتها السياسية والقانونية فى إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطينى. وجددت اللجنة، فى بيان بمناسبة مرور 7 سنوات على صدور الفتوى، التزامها بالعمل على كافة المستويات المحلية والدولية لتنفيذ كامل ما ورد فى فتوى محكمة لاهاى فى 9 يوليو عام 2004 بشأن جدار الضم والتوسع العنصرى من وقف الأعمال وهدم ما بنى من الجدار. وأشارت إلى أنها أخذت على عاقتها تنسيق كافة الجهود الوطنية لإنجاح تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضى بتسجيل وحصر الأضرار الناشئة عن بناء الجدار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال العدوان الإسرائيلى عام 1967 الذى بدأت به طواقم الأممالمتحدة قبل 31 شهرا من خلال تسهيل مهمة هذه الطواقم. وأهابت اللجنة بأبناء الشعب الفلسطينى ومؤسساته فى كافة القرى والمدن والتجمعات التى تضررت من الجدار التوجه لتسجيل الأضرار مقدمة لتشكيل أكبر ملف موثق قانونيا ومقبولا دوليا لحفظ الحقوق وتثبيتها ضمن خطوات تراكمية ومنظمة حتى إزالة الجدار نهائيا وذلك لجعل الاحتلال الإسرائيلى يدفع ثمن جرائمه المرتكبة.