فلسطينيون يطالبون بتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية ضد جدار الضم

إستنادا الى قرارات الشرعية الدولية

طالب عدد من الخبراء والسياسيين الفلسطينيين الاربعاء بتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية ضد جدار الضم والتحرك على المستوى الدولى إستنادا الى قرارات الشرعية الدولية وذلك لانهاء الاحتلال الاسرائيلى سعيا الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفى هذا السياق قال تيسير خالد عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الفتوى التى أصدرتها محكمة العدل الدولية يوم التاسع من شهر يوليو عام 2004 تعتبر أهم إنجاز سياسى فلسطينى خلال السنوات الاخيرة لأن هذه الفتوى قررت أن الجدار غير شرعى لأنه يضع قيدا على حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير ويحول دون قيام دولة فلسطينية ويشكل إنتهاكا لحقوق الانسان وللقانون الانسانى الدولى ولهذا فإن الفتوى دعت الى وقف العمل فى بناء الجدار.
وأشار تيسير خالد فى الورقة السياسية التى عرضها فى ورشة عمل حول تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية فى لاهاى والتى نظمتها الاربعاء وزارة شئون الجدار والاستيطان فى مقر الهلال الاحمر الفلسطينى الى أن هناك على الجانب الفلسطينى من يعتقد أنه لا فائدة من التوجه الى الامم المتحدة وأجهزتها مثل محكمة العدل الدولية لمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها, مؤكدا أن هذا الموقف قد يلحق الضرر بالمصالح والحقوق الفلسطينية وقد ينتج عنه صدام مع الولايات المتحدة التى ترفض مثل هذا التوجه.
وأشار تيسير خالد الى رأى للقاضى المصرى نبيل العربى الذى كان أحد قضاة المحكمة الدولية التى أصدرت الفتوى حيث يرى العربى بعد مرور ستة أعوام على صدور هذه الفتوى أن الوضع القانونى لفلسطين تتوافر فيه شروط الانتقال الى خطوة متقدمة فى حسم الصراع مع الاحتلال وذلك بتفعيل قرار المجلس الوطنى الفلسطينى فى الجزائر عام 1988 بإعلان استقلال دولة فلسطين والتوجه بطلب الى المجتمع الدولى للاعتراف بهذه الدولة أسوة بتجربة ناميبيا فى صراعها مع نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا.
ومن جانبه أشار وزير الدولة الفلسطينى لشئون الاستيطان والجدار ماهر غنيم إلى تزامن انعقاد ورشة العمل مع تعثر الجهود التي تبذل من أجل استئناف المفاوضات للوصول الى تسوية سلمية عادلة للقضية الفلسطينية وذلك بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد قرار تجميد النشاطات الاستيطانية التى تحول دون إقامة دولة فلسطينية على كامل الأرض التي إحتلت عام 1967 وعاصمتها القدس.
وشدد غنيم على ضرورة العمل على توسيع دائرة المقاطعة الدولية لإسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي والاستمرار في حشد الدعم على الساحة الدولية وعلى الصعيد الرسمي ومع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية .
ويرى خبراء في القانون الدولي أنه في حال اللجوء إلى مجلس الأمن لتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية واستخدام حق النقض (الفيتو) فإنه يحق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تجتمع بأغلبية الثلثين وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتالي يصبح القرار ملزما لإسرائيل مثل قرارات مجلس الأمن وذلك ماحدث في حرب السويس عام 1956.