مشاركون في "لا للمحاكمات العسكرية" يطالبون بسرعة الإفراج عن المدنيين المدانين عسكريًا

طالب المشاركون في المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وحركة "لا للمحاكمات العسكرية" بضرورة الإفراج الفوري عن المدنيين الصادر بحقهم أحكام عسكرية، على أن يتضمن قرار إلغاء الإحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحق المدنيين فى الفترة من يناير 2011 وحتى الآن دون تمييز ودون الاعتماد على قوائم بلا ضوابط حقوقية.
وطالب المشاركون، في بيان لهم تم إعلانه في المؤتمر الذي نظم بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد، باعتذار رئيس الجمهورية بوصفه رئيسًا للبلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة لضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكب بحقهم من جرائم، وملاحقة المتسببين في هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.
وأكدت الحركة ضرورة إصدار تكليف من رئيس الجمهورية إلى وزير العدل لتقديم طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قضاة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت ضحايا المحاكمات العسكرية وكشوف العذرية والاحتجاز بدون وجه حق منذ يناير وحتى الآن، بالإضافة إلى التحقيق فى الانتهاكات التى صدرت من جانب الشرطة العسكرية أثناء فض الاعتصامات التى شهدتها مصر فى المرحلة الماضية وأولها فض اعتصام ميدان التحرير فى فبراير 2011 وحتى فض اعتصام وزارة الدفاع المعروفة بأحداث العباسية.
من جانبها قالت الناشطة مني سيف، منسق مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إن أزمة محاكمة العسكر للمدنيين تستهدف المواطنين الفقراء وليس السياسيون فقط موضحة أنها وسيلة للضغط لإعادة للعلاقة بين النظام الحاكم والمواطنين، كما كانت في النظام السابق.
وقال محمد عبد القدوس، وكيل نقابة الصحفيين، إنه لابد من الإفراج عن ضباط الجيش المعتقلين علي خلفية دعمهم للثورة ومنهم ضباط 8 إبريل، رافضاً تصنيف المعتقلين ما بين سياسيين وبلطجية موضحاً أنه لا يوجد بلطجية والجميع ثوار، مطالباً رئيس الجمهورية بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين.