أكد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخري حتي فى حالة الحرب بين الدولتين، فالمياه حق من حقوق الإنسان، وأضاف أن أزمة سد النهضة تكمن فى إثيوبيا «دولة المنبع» وأن تلك المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض. وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه رجل الصناعة محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي – وعدد من أعضاء البرلمان الأورومتوسطي أن حل أزمة سد النهضة ستكون أولي اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتدخل بشكل سريع ويعقد اجتماعا مع الأطراف الثلاثة «مصر والسودان وأثيوبيا» للوصول إلى حل دبلوماسي لتلك الأزمة. من جانبه قال أبو العينين إن مشكلة أزمة سد النهضة تؤرق الشعب المصري، وإن الرئيس السيسي أكد أن مصر ليست ضد إثيوبيا فى أن تحلم بالتنمية، ولكننا نتحدث عن حقوقنا التاريخية، والتي لا يجب أن تنخفض نهائيا، فعندما تم توقيع اتفاقية تنظيم المياه بين دول حوص النيل منذ أكثر من 100 عام كان الشعب المصري وقتها عدد سكانه 20 مليون نسمة فقط، وكنا نحصل على 55 مليار متر مكعب مياه، اليوم.. نحن أكثر من 107 ملايين نسمة، والمفترض أن كمية المياه تزيد ولا تقل، وعلى العكس نجد اليوم الجانب الإثيوبي يصر على موقفه ولا يحترم الاتفاقيات التي توقع أو البرامج التي يتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث ويخلف ما يتفق عليه، ولا يلتزم بأي شىء ويصعد من تلك الأزمة . وأوضح أبو العينين أن دخول إثيوبيا حاليًا مرحلة ملىء السد بشكل أحادي دون وجود اتفاقيات وإطار تنظيمي لتلك المرحلة بمشاركة الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" مؤشر خطر، يعني تقليل كمية المياه التي تصل إلينا، وتعطيش المواطن المصري، وتدمير الرقعة الزراعية، والتأثير على إنتاج الكهرباء، وهذا الأمر سيحدث مخاطر كثيرة بالنسبة لمصر، ومياه النيل بالنسبة لنا آمن قومي "مسألة حياة أو موت".