أدان أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، العملية الإرهابية التي استهدفت كمين تفاحة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. وأكد نصري، أن هذه الهجمات الإرهابية هي ضمن سلسلة من الهجمات في الفترة الأخيرة التي ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما لا يدع مجالا للشك أنها محاولات واضحة لتصفية خلافات سياسية من دول لها خلاف مع الدول المصرية تستخدم الجماعات الإرهابية من خلال تمويل مفتوح لإحداث حالة من البلبلة والفراغ الأمني بهدف إحداث وقيعة بين الدولة والشعب، وتشويه صورة مصر أمام العالم كجزء من الحرب الاقتصادية، التي الهدف منها هو إضعاف الدولة المصرية والقضاء على السياحة الخارجية والاستثمارات. وأشار نصري، إلى أن توقيت هذه العملية له دلالات مهمة جدا ويوضح حجم المؤمراة التي تتعرض لها مصر، فمن خلال تحليل المشهد بشكل دقيق نجد أن هناك عدة أطراف مشتركة في هذه المؤامرة من خلال مخطط تظهر فيه قناة الجزيرة في التحريض على العنف وبث فيديوهات مفبركة عن التظاهرات في الأسبوع الماضي وتحريض على العنف من قنوات جماعة الإخوان التي تبث من تركيا.. ..وتكتمل المؤامرة بالتقارير التي تصدر عن المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها Human Rights Watch و Amnesty، مع تحرك ميداني واضح للجماعات الإرهابية في نفس توقيت التظاهرات المؤيدة للإدارة السياسية، وهو ما يفضح بما لا يدع للشك المؤامرة التي تتعرض لها مصر يشارك فيها دول وجماعات إرهابية على رأسها جماعة الإخوان مدعومة من النظامين القطري والتركي. وأوضح نصري، أن التقارير الحقوقية التي تصدر عن الأحداث الأخيرة في مصر، التي وصلت إلي ثلاثة بيانات في يوم واحد من Human Rights Watch، تظهر حالة التربص الواضحة بالدولة المصرية، وتحول الخلاف الحقوقي إلي خلاف سياسي وثأر شخصي الهدف منه هو فقط تشويه صورة الدولة أمام الرأي العام الدولي، والنيل من سمعة مصر. وتساءل نصري، كيف لا تدين المنظمات الحقوقية الدولية الارهاب، وتؤاذر ضحايا العمليات الإرهابية من رجال إنفاذ القانون والمدنيين الأبرياء، برغم أن كل العهود الدولية التي تدين بشكل واضح العمليات الإرهابية، خاصة التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وهو ما لا يدع للشك أن هذه المنظمات تحولت إلي منظمات شبه حكومية تحمل توجه سياسي واضح مدعومة بتمويل مادي مفتوح من دول لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية. كما طالب نصري في البيان الصادر عن المنتدي، أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته في محاربة الإرهاب وتغليظ على الدول الداعمة للإرهاب، وأيضا تقويض الجماعات الإرهابية من خلال استخدام الآليات العقابية لتقويض هذه الجماعات والقضاء عليها وتجميد أموالها، مؤكدا حتمية أن تكون هناك وقفة مع المنظمات الحقوقية التي فقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها ونزاهتها، وتحولت إلى أداة سياسية في يد بعض الدولة لتصفية الحسابات.