دراسة عربية أوروبية تكشف انتهاك قطر لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إنه في إطار التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية أصدر المنتدى بالتعاون مع مؤسسة Step for Human Rights ومقرها جنيف دارسة تحليلية، قراءة حقوقية لنتائج العرض الدوري الشامل لقطر في مايو الماضي شارك فيه فريق من الراصدين والباحثين الحقوقيين المختصين.
أوضحت الدراسة أن الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان بقطر الثالث لم يكن كسابقيه التي قدمتها الدوحة، في عامي 2010 و2014، حيث ظهر عدد كبير من المطالبات الحقوقية، والتي عبرت عن حالة القلق من الانتهاكات والتجاوزات في ملف حقوق الإنسان.
وكشفت الدراسة، أن المطالبات تمثلت بضرورة تحسين سجل قطر الحقوقي والوفاء بالتزاماتها الدولية والأممية المعنية بحقوق الانسان ووقف دعمها للجماعات الإرهابية في دول المنطقة، كذلك سعيها لتقويض السلام وتأجيج النزاعات والصراعات الداخلية في العديد من دول العالم بهدف حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية.
في 15 يناير 2019 اختار مجلس حقوق الإنسان مجموعة الترويكا (المجموعة الثلاثية) لتسهيل الاستعراض مكونة من (جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة)، والذي تم تقديمه 15 مايو الماضي، بعدما قدمته مجموعة العمل في اجتماعها الثامن عشر في 17 مايو 2018.
تداخلت خلال جلسات الاستعراض ما مجموعه 104 دولة قدمت في مداخلاتها توصيات لقطر عبرت فيها عن مخاوفها من عدم وفاء قطر بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان واستمرار التجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان وعدم التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وذكرت الدراسة، أن عدد التوصيات التي لها علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان في قطر، 270، وهو ما اعتبرته مؤشر بالغ السلبية يعكس حجم التجاوزات والانتهاكات وعدم التزام الدوحة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
قدمت مصر 7 توصيات حول انتهاك حقوق الإنسان في قطر، والإمارات وسوريا 6 توصيات لكل منهما فيما قدمت السعودية 5 توصيات ثم سلطنة عمان بعدد 4 توصيات تلتها البحرين بعدد 3 توصيات.
على الصعيد الأوروبي تصدرت فرنسا بتقديم 6 توصيات ثم النرويج وألمانيا بعدد 4 توصيات لكل منهما، ثم سويسرا التي قدمت 3 توصيات.
عل الصعيد الدولي تصدرت استراليا بعدد 4 توصيات تلتها الولايات المتحدة الامريكية وكندا بعدد 3 توصيات، فيما قدمت روسيا والصين عدد 2 توصية لكل منهم.
وبحسب الدراسة التي أعدها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، فإن توصيات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تعد إدانة واضحة للانتهاكات بملف حقوق الإنسان القطري، والتي تركز في سلب حقوق المرأة، وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية، وانتهاك حقوق العمال والمهاجرين وعدم احترام حرية الرأي والتعبير والحرمان من الجنسية وارتفاع حالات الاختفاء القسري بشكل كبير والاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين والتضييق بشكل واضح على عمل المنظمات الحقوقية.
وأظهرت الدراسة اعتراض المجتمع الدولي على التجاوزات في ملف حقوق الإنسان القطري حيث وصلت عدد التوصيات بشأن التمييز ضد المرأة واحترام حقوق الإنسان ودعم الجماعات الإرهابية إلي 160 توصية من إجمالي 270 توصية.