صرح أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي، للحوار وحقوق الإنسان، أنه في إطار التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية أصدر المنتدي بالتعاون مع مؤسسة Step for Human Rights بجنيف، دارسة تحليلية وقراءة حقوقية لنتائج العرض الدوري الشامل لقطر في مايو الماضي، شارك فيه فريق من الراصدين والباحثين الحقوقيين المتخصيين. وقد جاءت تفاصيل الدراسة كالآتي : لم يكن الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان بقطر الثالث كسابقيه من الاستعراضات التي قدمتها قطر في عاملي 2010 و 2014 فقد تفجرت خلال هذا الاستعراض في وجهها عدد كبير من المطالبات الحقوقية والتي عبرت على عن حالة القلق من الانتهاكات والتجاوزات في ملف حقوق الإنسان. وتمثلت هذه المطالبات بضرورة تحسين سجلها الحقوقي والوفاء بالتزاماتها الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان ووقف دعمها للجماعات الإرهابية في دول المنطقة، كذلك سعيها لتقويض السلام وتأجيج النزاعات والصراعات الداخلية في العديد من دول العالم بهدف حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية. في 15 يناير 2019 اختار مجلس حقوق الإنسان مجموعة الترويكا (المجموعة الثلاثية) لتسهيل الاستعراض مكونة من (جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة) الاستعراض تم في 15 مايو 2019 وتم تقديم نتيجت الاستعراض الذي قدمته مجموعة العمل في اجتماعها الثامن عشر في 17 مايو 2018 تداخلت خلال جلست الاستعراض ما مجموعة 104 دولة قدمت في مداخلاتها توصيات لقطر عبرت فيها عن مخاوفها من عدم وفاء قطر بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان واستمرار التجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الإنسان وعدم التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بلغت عدد التوصيات 270 توصية وهو ما يعتبر مؤشر بالغ السلبية يعكس حجم التجاوزات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر مع عدم التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. قدمت مصر أكثر التوصيات عددا على الصعيد العربي والتي بلغت 7 توصيات ثم الإمارات وسوريا 6 توصيات لكل منهما فيما قدمت السعودية 5 توصيات ثم سلطنة عمان بعدد 4 توصيات تلتها البحرين بعدد 3 توصيات على الصعيد الأوروبي، تصدرت فرنسا بتقديم 6 توصيات ثم النرويج المانيات بعدد 4 توصيات كل منهما ثم سويسرا التي قدمت 3 توصيات. على الصعيد الدولي تصدرت إستراليا بعدد 4 توصيات تلتها والولايات المتحدةالأمريكية، وكندا بعدد 3 توصيات في قدمت روسيا والصين عدد 2 توصية لكل منهم جاءت التوصيات الدول الأعضاء في المجلس الدولي بمثابة إدانة واضحة للانتهاكات بملف حقوق الإنسان القطري وتركزت في انتهاك حقوق المرأة وعدم احترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية وانتهاك حقوق العمال والمهاجرين وعدم احترام حرية الرأي والتعبير والحرمان من الجنسية وارتفاع حالات الاختفاء القسري بشكل كبير، والاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين والتضييق بشكل واضح على عمل المنظمات الحقوقية. وجاء في التوصيات أيضا طلب واضح من النظام القطري بالانضمام للاتفاقيات والصكوك الدولية التي ترفض الانضمام إليها على الرغم من المزاعم التي تعمل قطر على ابرازها بشكل فريد وحجم الأموال التي صرفت من أجل تحسين صورة النظام القطري وتبييض وجهه إلا أن نتائج الاستعراض الدوري الشامل تعتبر صفعة قوية لكل الجهود وعلى رأسها الآلة الإعلامية التي كانت ومازالت منبر لدعم الجماعات الإرهابية على المستوي الإقليمي والدولي، وعلى الرغم من الجهود التي بذلت من خلال شبكة علاقات وتحالفات واسعة من مختلف الهيئات الأممية واستخدام بعض المنظمات الحقوقية الدولية كأداة لتحسين صورة النظام القطري أمام المجتمع الدولي، إلا أن نتائج العرض الدوري الشامل أظهرت بشكل كبير اعتراض المجتمع الدولي على التجاوزات في ملف حقوق الإنسان القطري، حيث وصل عدد التوصيات بشأن التمييز ضد المرأة واحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق المهاجرين ودعم الجماعات الإرهابية إلي 160 توصية من إجمالي 270 توصية. قطر وحلفائها يغردون خارج السرب سعت قطر في خلال الاستعراض الدوري الشامل بالدفع بقضاياها ومطالبها المتعلقة بالإجراءت السيادية التي اتخذتها دول المقاطعة وأن تكسب دعم وتأييد المجتمع الدولي في الانتصار لرأيها ودعم مطالبها بالانتهاكات المزعومة حيث أشارت قطر إلي أن هذا الاستعراض يأتي في الوقت الذي استمرت فيه البلاد في مواجهة الحصار الذي وصفته بعض دول المنطقة بتدابير قسرية من جانب واحد مما أسفر عن انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التنقل والملكية الخاصة والحق في العمل والصحة والتعليم وحرية الرأي والتعبير وكذلك انتهاكات الحقوق الاجتماعية مثل فصل العائلات إلا أن الدول لم تستجيب لمطالبها ولم يتم رصد اي استجابة لدفوعها إلي حملات التشويه التي قامت بها خلال اخر سنتين ضد دول المقاطعة في حين ذهبت بعض الدول إلي أبعد من ذلك وطالبت في التوصيات المقدمة بضرورة قيام قطر بإنها المعاناة التي تفرضها على شعبها بتسيس قضايا ومعانات الأفراد أو تحمليهم عبئها الإنساني لأسباب سياسية بحتة كما ظهر الحلفاء السياسيين لقطر بشكل واضح في الاستعراض من خلال الاشادة بوفاء قطر بالتزاماتها الدولية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتمثلت هذه الإشادة في المداخلات التى تقدمت بها تركيا وأيران وهو ما يؤكد على أصرار النظام القطري على تسييس ملف حقوق الإنسان وتحويله إلي سلاحة تلاسن سياسي تستخدم فيه علاقتها السياسية مع بعض الدول وأيضا بعض المنظمات الحقوقية الدولية من أجل تحسين وتبيض وجه النظام القطري وعلى الرغم من هذه المجهودات إلا أن وعي المجتمع الدولي قد ظهر واضحا وتصدي بشكل واضح لهذه المحاولات والتي الهذف منها هو تضليل المجتمع الدولي.
