لإشراك الجمهور في رؤية الحكومة.. "المالية" تصدر النسخة السادسة من "موازنة المواطن"

أصدرت وزارة المالية موازنة المواطن للعام المالي 2019/2020 للعام السادس على التوالي، وهي من أهم الوثائق المالية التي تنشرها وزارة المالية لتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية وتعريف الرأي العام برؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص، وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع.
وقال مسئولو الوزارة، إن استمرار إصدار موازنة المواطن تأتي ضمن جهود وزارة المالية لتطوير أطر الشفافية والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة وحق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التي تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التي بدأناها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة في العام المالي الجديد، وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الاجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادي فهمها.
واضافوا أن موازنة المواطن تعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة ودليل على حرصنا على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم للدولي للشفافية المالية لمصر والذي تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الائتماني على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعي قوي يعكس درجة الاستثمارالآمن للبلاد حرصاً من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، ومما يساهم في تحفيز مناخ الاستثمار.
وترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.