للعام الخامس على التوالي.. وزارة المالية تصدر "موازنة المواطن"

تقوم وزارة المالية للعام الخامس على التوالي بإصدار تقرير موازنة المواطن لإشراك المواطنين في رؤية الإصلاح الإقتصادي بشكل عام وفى السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بشكل خاص، حيث تهتم وزارة المالية بنشر هذا التقرير إيمانًا منها بأن المواطن له الحق في أن يتعرف على موازنة بلده بلغة مبسطة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المالية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن تقرير موازنة المواطن يتم نشره سنويًا في نهاية شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة للعام المالي الجديد من قِبل مجلس النواب ورئيس الجهورية، ويهدف هذا التقرير إلى الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة بعد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة وشرح أهم توجهات السياسة المالية ومراحل إعداد الموازنة والسياسات الضريبية وغير الضريبية والبرامج الاجتماعية.
وأضاف د.محمد معيط وزير المالية أن إصدار موازنة المواطن يؤكد على الشفافية التي تتمتع بها سياسات الوزارة والتي تتمثل في وضوح الأرقام التي تُعلن عنها وتتداولها التقارير والمنظمات الدولية والمستثمرين عن أوضاع الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، موضحًا أن نجاح هذا البرنامج الإصلاحي لن يستمر دون مساندة ودعم وتفهم المواطن لكل بنود الموازنة.
وأوضح الوزير أن استمرار نشر التقارير المماثلة يؤدي إلى صعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميًا بشكل كبير خلال العام المقبل، وذلك بعد أن قفز 25 نقطة مئوية في عام 2017 ليصل بذلك تقييم مصر إلى المتوسط العالمي بعد 6 سنوات من التراجع، وهذه النتيجة تقوم بإصدارها شراكة الموازنة الدولية لقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكد معيط أن تقرير موازنة المواطن يعد من أهم التقارير الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل المجتمعي الدائم بجانب تحقيق التفاعل من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.
ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن هذا التقرير يستفيد منه أكبر المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد حرصًا من الوزارة للإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر ومعلن مسبقًا يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، ما يسهم في تحفيز بيئة ومناخ الاستثمار.
وأضاف كجوك إننا حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ومشاركة المواطن في عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.
وقالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية إننا نعمل على إتاحة المزيد من المعلومات التي تهم المواطن، بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة لإتاحة المشاركة الفعالة للمواطنين واستعلام ارائهم وإشراك الشباب في القضايا الاقتصادية المختلفة.
وأضافت نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية أن تقرير هذا العام يتميز بشموليته لكثير من المعلومات الجديدة وبعض الملامح الخاصة بموازنة البرامج والأداء التي يتم التوسع فيها من قِبل كافة الوزارات وعرضها على البرلمان، مشيرة إلى أن وزارة المالية بذلت جهودًا لإثراء هذا الكتيب بمعلومات أكثر تفصيلًا بخصوص المشروعات المنفذة خلال العام السابق والمستهدفة للعام الحالي في القطاعات المختلفة بمحافظات الجمهورية، مما يعطى صورة أفضل للمواطن عن مدى استفادته من المشروعات التي تقيمها الحكومة بكل محافظة.
وفي هذا السياق استعرض التقرير معلومات مفصلة عن توجهات موازنة 2018/2019 والنتائج المبدئية لختامي 2017/2018 والتي توضح التحول الجذري في مصادر النمو وتنوع مصادره وتحفيز الصادرات وتعميق المكون المحلى عوضًا عن الاستيراد، بالإضافة إلى أن تقرير هذا العام يهتم بشكل خاص بأهم بنود برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل.
كما يتضمن هذا التقرير للمرة الأولى إضافة جزء خاص من الملاحق التي تحتوى على أهم البرامج المطبقة لتطوير قطاعي التعليم والصحة وتوزيع الاستثمارات الموجهة لتنمية صعيد مصر ومحافظة سيناء.
وجدير بالذكر أنه تم إضافة قسم خاص داخل النسخة التفصيلية للتقرير والخاص بإدارة المخاطر المالية المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها موازنة 2018/2019(Sensitivity analysis)، حيث يوضح هذا القسم تأثير تغير المؤشرات العالمية مثل التغير في اسعار الفائدة والصرف والنفط والتجارة الدولية وتأثير ذلك على موازنة 2018/2019.