ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على مدير حسابات بشركة مقاولات لاتهامه بالاستيلاء على شيكات من الشركة محل عمله، وتزوير توقيعات عليها وصرفها واختلاس قيمتها لنفسه مرتكبيها. وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا يتهم أحد الأشخاص بالتقدم لفرع أحد البنوك لصرف شيك بنكى باسمه من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات قيمته 295 ألف جنيه. تم استهداف وضبط مرتكبيها في حال تبين أن التوقيعات على الشيك غير مطابقة للتوقيعات المعتمدة لدى البنك مزورة. وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بالقليوبية، استغل المتهم طبيعة عمله كمدير للحسابات بالشركة. ونسبت التحريات للمتهم التلاعب فى حسابات ودفاتر الشركة وكذا الشيكات عهدته، التى يقوم بصرفها من حساب الشركة بالبنك فضلاً عن قيامه باختلاس العديد من الشيكات من دفاتر شيكات الشركة، وتزوير توقيعات رئيس مجلس إدارة الشركة محل عمله على تلك الشيكات والتقدم بها للبنوك لصرفها والاستيلاء على قيمتها لنفسه. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال قيامه بمحاولة صرف الشيك الذى بحوزته ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه. وأضاف المتهم باختلاس 3 شيكات من دفاتر حسابات الشركة بذات الأسلوب، بمناقشته أقر بقيامه بالتلاعب فى الشيكات الخاصة بالشركة، حيث يقوم بإضافة أرقام للمبالغ المالية بالشيكات بعد توقيع رئيس مجلس الإدارة عليها وصرفها من البنوك والاستيلاء على المبلغ الإضافى الذى تمت إضافته للشيك لنفسه. وأكد أنه يقوم بإثبات قيمة الشيكات الفعلية فقط بدفاتر الشركة، وأنه قام بتطوير نشاطه الإجرامى عقب ذلك باختلاس الشيكات البنكية، وكتابتها باسمه وصرفها لحسابه الخاص والاستيلاء على قيمتها، والتصرف فى المبالغ التى تم التحصل عليها والتى تقدر بنحو مليون جنيه. وأشار إلى أنه اشترى شهادات ادخارية باسم زوجته وأولاده بأحد البنوك فضلاً عن شراء سيارة ومتعلقات آخر، واحتفاظه بجزء من تلك الأموال بمسكنه وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى، شيك بنكى خالى البيانات من حساب الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
