ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال

التقى محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أحمد سعيد خليل، لتنسيق الجهود استعداد للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، لنظم مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامي 2019- 2020، للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.
وقال رئيس الهيئة، إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية، بالإضافة لما تحقق من نتائج ملموسة على الجانب العملي وتعد دلائل أساسية على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف عمران، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكونا هاما من الاقتصاد المصري، وهو معنى بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة "باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية"، عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع.
ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدولة ومكونات نظامها الاقتصادي وقطاعها المالي، وتوافر العديد من العناصر الهيكلية التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائية المناسبة بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.
ومن جانبه أوضح خليل، أنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وآثره الجوهري على الاقتصاد الوطني وموقع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية، فتَبذٌل كافه الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في الدولة جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.
وقال إن وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابية وسلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات محليًا وتنفيذ سياسات وأنشطه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال عضوية خالد النشار، نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أشاد خليل بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابية جديدة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لتسري على كافه الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، ويعد عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.