تقرير حملة الشارة: ارتفاع عدد قتلى الصحفيين بنسبة 33% في ستة أشهر.. وسوريا فى المقدمة

أعلنت حملة الشارة الدولية أن 72 صحفيًا وصحفية، قتلوا في الأشهر الستة الماضية بزيادة 33% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الحملة: في تقريرها الربع سنوي الصادر، اليوم الإثنين، من جنيف، أن ارتفاع عدد القتلى يعود إلى حدة النزاعات الداخلية المسلحة، وسوريا التي تشهد نزاعاً شرساً تأتي في المقدمة بمقتل 20 من الصحفيين، تليها المكسيك 8، والصومال 6، وباكستان 6.
وصرح سكرتير عام الحملة بليز ليمبان، بأن عملية التغطية الإعلامية قد ازدادت صعوبة في كل النزاعات ففي سوريا على سبيل المثال قامت السلطات السورية بفصل الأحداث عن العالم الخارجي لتغطية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف ليمبان أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن هذه السنة سوف تشهد رقماً غير مسبوق في عدد الصحفيين القتلى، مشيراً إلى أن حملة الشارة تضم صوتها إلى الآخرين الذين ينادون بوقف نزيف الدم في سوريا.
قالت: رئيسة حملة الشارة الدولية هدايت عبد النبي فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" إن التحدي أمامنا هو سيادة القانون حتى يمكن تقديم مرتكبي هذه الجرائم ضد الصحفيين إلى العدالة.
وطالبت الدول التي تمر بمرحلة انتقالية نحو كتابة دساتير جديدة في إطار التحول الكبير بسبب ثورات الربيع العربي أن يعملوا على حماية المرأة الصحفية حين تقوم بعملها في مناطق خطره أو في مناطق التوتر الداخلي، كما حدث مؤخراً باعتقال صحفية مصرية في أحداث السودان.
طبقاً لحملة الشارة الدولية فإن البرازيل تأتي في المرتبة الخامسة من حيث خطورة العمل الصحفي بمقتل 6 صحفيين، ثم هندوراس 4، والفلبين 4، ونيجيريا 3، وبوليفيا 2، والهند 2.
وقتل صحفي واحد في كل من أفغانستان، والبحرين، وبنجلاديش، وكولومبيا، وهايتي، و
إندونيسيا، والعراق، ونيبال، وأوغندا، وبنما، وتايلاند.
تركزت الأرقام الكبرى من الضحايا في أمريكا اللاتينية بمقتل 23 ثم الشرق الأوسط 22، فآسيا 17، فإفريقيا 10.
وبالمقارنة قتل في العام الماضي 54 صحفياً وصحفية في الأشهر الستة الأولى من العام و 107 بنهاية 2011.
وأعربت حملة الشارة عن رضائها بالتقريرين اللذين قدما إلى مجلس حقوق الإنسان من قبل المقرر الخاص للقتل العشوائي كريستوف هاينز، والآخر للمقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير فرانك لارو، وكلاهما يطالبان بتوفير حماية أكبر للصحفيين.
وتطالب حملة الشارة مجلس حقوق الإنسان بأخذ التقريرين مأخذ الجد بتطبيق التوصيات الواردة في كل منهما.