الحبس بسبب "القايمة"

لا أكتب عن تجربة شخصية لي، أو لأحد من المعارف، ولكني قرأت تحقيقًا صحفيًا نشرته إحدى الصحف بعنوان "أغرب دعاوى الحبس بسبب قائمة المنقولات" تناولت بعض المآسي التي يعانيها الأزواج من حبس أو ابتزاز من الزوجة بسبب ما نسميه "القايمة" والتي تتضمن حصرًا لمحتويات شقة الزوجية، وتستطيع الزوجة بكل سهولة حبس زوجها بحجة أنه بدد قائمة المنقولات.
وقد استعان محرر التحقيق بأستاذ للقانون، فقال إن قائمة المنقولات ورقة يحررها أهل العروسة تثبت المنقولات الخاصة بالزوجة، ويوقع عليها الزوج؛ وذلك ضمانًا لحق الزوجة في المنقولات الموجودة في منزل الزوجية، وقد يتم الاتفاق على كتابة كافة المنقولات الموجودة في منزل الزوجية أو المنقولات التي تم شراؤها فقط من الزوجة أو ذويها.
وأضاف: إذا قام الزوج ببيع إحدى هذه المنقولات بمفرده فيكون في هذه الحالة مبددًا لجزء من المنقولات الموجودة في قائمة المنقولات، وتستطيع الزوجة أن تحرر ضده جنحة تبديد المنقولات الزوجية، والتي غالبًا ما يقضي فيها بحبس الزوج لمدة تصل ل 3 سنوات.
أما إذا قام الزوج بتغيير أحدى هذه المنقولات، وذلك بعد فترة من الزواج؛ بأن قام باستبدال عين هلك من الاستخدام بآخر بنفس قيمتها أو أفضل منها، فيجب في هذه الحالة توقيع الزوجة أو ذويها على قيام الزوج بتغيير هذه الحجرة، وحتى لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات.
وإذا قام الزوج بتبديد شيء منها، فيحق له أن يقوم بسداد قيمتها للزوجة أو ذويها، وذلك بموجب إما إنذار على يد محضر يقوم فيه بعرض هذه القيمة، أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه بتسلمها.
كل هذه الإجراءات تتم في حالة عدم وجود خلافات أسرية، أما في حالة الخلافات ورغب الزوج في إبراء ذمته من قائمة منقولات الزوجية، فعليه أن يعرضها عرضًا قانونيًا صحيحًا لكي تستلمها الزوجة في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية".
فبالله عليكم، بأى منطق يحكم هذا القانون؟ فهل إذا باع الزوج إحدى المنقولات، حتى ولو كان الهدف التجديد فيكون مبددًا لجزء من المنقولات الموجودة في قائمة المنقولات، وتستطيع الزوجة أن تحرر ضده جنحة تبديد المنقولات الزوجية وعقوبتها الحبس لمدة تصل ل 3 سنوات.
وإذا قام الزوج بتبديد شيء منها، فيحق له أن يقوم بسداد قيمتها للزوجة أو ذويها، وذلك بموجب إما إنذار على يد محضر يقوم فيه بعرض هذه القيمة، أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه بتسلمها.
فهل الحياة الزوجية القائمة على المودة والرحمة، يجب على الزوج أن ينذر زوجته على يد محضر، أو يأخذ ورقة موقعًا عليها من الزوجة أو والدها بقيامه بتسلمها؟ فهل تستقيم حياة زوجية ما، والزوج والزوجة يتبادلان الإنذار على يد محضر، أو تكون الحياة بينهما بورق وتوقيع؟
وبرغم هذه العادات الاجتماعية التي تحتاج إلى تغيير، فكم من زيجة تم إفشالها بسبب الخلافات بين إسرتي العروسين على "قائمة المنقولات"، ولكن إذا تراضيا ووقع الزوج على هذه القائمة، يصبح مهددًا بالحبس، أو يتعامل مع زوجته عن طريق الإنذارات على يد محضر؟
ألا يستحق هذا القانون - الذي ينتمي إلى القرون الوسطى - أن يتم تغييره؟ وأين الجمعيات والهيئات التي تهتم بالمرأة وقضاياها وحقوقها من هذا القانون؟ فالأمر ليس انتصارًا للرجل أو للمرأة، ولكنه انتصار للأسرة، وللمودة والرحمة التي أمرنا الله بها، وعليها تقوم الأسرة السعيدة بعيدًا عن هذا القانون.
فماذا تستفيد الزوجة من حبس زوجها، أو حتى طليقها بسبب "القائمة" اللهم إلا المكايدة والانتقام؟ ولكن إذا تم تغيير هذا القانون؛ بحيث يلغى موضوع الحبس تمامًا، ويكون الحكم على من يبدد "القائمة" قاصرًا على التعويض المالي، فهو رحمة بالرجل، وفائدة مادية للزوجة لن تحصل عليها بحبس زوجها أو طليقها.
Gamal.nafea@gmail.com