عقد مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، بحضور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، وإبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ، وعلاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة يونيو الماضي، أن يتم تطويره والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. وأجرى مدبولي، اتصالا بوزير الأوقاف، حيث إن هيئة الأوقاف هى الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالي، وضرورة إخلائه، والتعامل مع شاغليه؛ نظرا لخطورة الوضع الحالي للسوق، مع ضرورة البدء في تطوير السوق، وعودته لوجهه الحضاري. وعرض محافظ القاهرة تقريراً حول مُقترحات إعادة بناء وتطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، في ضوء الخسائر التي نجمت عن حريق السوق يونيو الماضي، مشيراً إلى أن لجنة مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف المالكة للسوق والمسئولة عن إدارته قامت بتفقد موقع السوق ومعاينته، وتم حصر 460 محلاً تجاريا موجودة بالسوق، تأثر منها جراء الحريق 180 محلاً تجارياً. وأوضح أن السوق له قيمة تاريخية وطراز معماري فريد، حيث تم الانتهاء من بنائه عام 1892م، كأول سوق حضاري بالقاهرة الخديوية، وتبلغ مساحته 5200 متر، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان ويتخلله 12 ممراً داخلياً. وأضاف المحافظ أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة لتزايد المحال العشوائية وغير القانونية ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق، لافتاً إلى أنه تم التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية المالكة للسوق وصاحبة حق إدارته وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات وإصدار قرارات بإزالتها. وعرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت إعادة الشيء لأصله، وترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون، بالإضافة إلى إنشاء شبكة إطفاء وحماية مدنية معتمدة، وتركيب أجهزة إنذار حريق وربطها بالإدارة العامة للحماية المدنية، وإنشاء شبكة كهربائية كاملة للسوق نظراً لتلفها، مع تعيين جهة مسئولة عن إدارة السوق، ويكون لها مكان ثابت بالسوق ويتم من خلالها المرور اليومي على السوق، وتحديد توقيتات العمل بالسوق.
