تأجيل عمومية المحامين لأجل غير مسمى

قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التى دعا إليها مجلس النقابة العامة 30 يونيه الجاري، إلى أجل غير مسمى، بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار المجلس بعقد الجمعية العمومية فى ثلاثة من بنود جدول أعمالها ورفض وقفها فى ثلاثة بنودأخرى.
وقال نقيب المحامين إنه سيدعو لعقد اجتماع طارئ، لهيئة مكتب النقابة، للنظر فى موقف النقابة من الحكم وبحث أسبابه وتحديد ما إذا كانت النقابة ستطعن عليه أم لا، لافتا إلى أنه إذا تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى، فلن تكون قبل شهر أكتوبر المقبل، لأن شهور يونيه أوشك على الانتهاء ومن الصعوبة تحديد موعد آخر خلاله، وذلك تطبيقا لقانون المحاماة.
وأضاف إن الحكم الذى صدر بوقف الجمعية العمومية تعلق بمنع زيادة المعاشات بحديها الأدنى والأقصى ومشروع معاش الدفعة الواحدة، ولكن أجاز عقد الجمعية للنظر فى زيادة الرسوم والدمغات، مضيفا: "مجلس النقابة فضل أن يؤجل عقد الجمعية لأننا لا نريد أن نحمل المحامين نفقات وأعباء من خلال زيادة الرسوم والدمغات دون مقابل يحقق نفعا لهم وهو هنا يتمثل فى زيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة".