أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد مصلحة شخصية في إقرار القوانين من عدمها، ولكن المصلحة العامة هي التي تحتم عليه محاولة إقرار وإنهاء مشروعات القوانين بشكل نهائي. وقال رئيس المجلس: "أنا غير مسئول عن غياب الأعضاء، زعيم الأغلبية غير موجود وبعض الأحزاب غير موجودة، هعمل إيه".. وانفعل عبد العال من تكرار مغادرة النواب للقاعة، قائلا: "أنا بصرف مكافآت وبدلات انتقال ليه، كل النفقات الفعلية التي يتكبدها هذا المجلس من أجل هذا التصويت، ويجب أن يعرف الرأي العام هذا الأمر". وتابع: اعتقد أن لي رصيد عندكم، فرجائي الخاص أن تبادلوني حبا بحب، أنا أنفعل عليكم، ولكن انفعالي من أجل ضميري والمصلحة العامة، أنا بالنسبة لكم حائط الصد الأخير. جاء ذلك خلال انتظاره لأكثر من نصف ساعة للتصويت النهائي علي مشروع قانون نقابة المحامين، وذلك بسبب غياب الأعضاء عن حضور الجلسة، حيث كرر عبد العال النداء علي النواب للدخول إلي قاعة المجلس. كما أكد عبد العال، التزامه بالدستور والقانون وعدم مخالفته في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن التصويت علي مشروعات القوانين، مؤكدا، أنه لا يهمه إطلاقا إنجاز قانون أو غيره، بل الذي يهمه هو، اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية. جاء ذلك ردا علي النائب إيهاب الخولي، الذي قام وسط القاعة لعدد أعضاء المجلس وشكك في النصاب القانوني، خلال مناقشة قانون نقابة المحامين، حيث أكد عبد العال، أن ذلك لا يجوز ونلتزم بالدستور والقانون، قائلا:" أنا محام وأدرك تماما ما يحدث وفي أي قضية أستطيع أن أحلها أو أعقدها".