قريبا.. طرح مجمعي "مرغم 2 والبحر الأحمر" للصناعات على صغار المستثمرين

كشف المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قامت بطرح 31 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال 3 سنوات، وذلك ضمن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020، والتي تهدف لتوفير 60 مليون م2 أراض مرفقة للاستثمار الصناعي.
وأعلن رئيس الهيئة، أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 13 مجمع صناعي جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين، وهما مرغم 2 ومجمع البحر البحر الأحمر خلال قريبا على صغار المستثمرين.
وقال غازي، إن خريطة الاستثمار الصناعي، والتي تقوم الهيئة بإعدادها بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء وبالمشاركة مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراض الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وبالتنسيق مع المحافظات، سيتم إطلاقها تجريبيا خلال شهرين وسيتاح عليها أكثر من ألف قطعة أرض صناعية مبدئيا موضحا عليها الفرص الاستثمارية جاهزة للاستثمار.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس مجدي غازي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج 12 – 13 يوليو، والذي أقيم بحضور ورعاية السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما حضر الجلسة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة الاستثمار ومشاركة أكثر من 50 من رؤساء الكيانات المصرية بالخارج.
ويهدف المؤتمر الى تبادل الرؤى والاستماع إلى استفسارات الجاليات المصرية بالخارج ومقترحاتها لتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين أجهزة الدولة، بحضور الكيانات المصرية بالخارج، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.
ولفت مجدي غازي، إلى أن رجال الأعمال المصريين بالخارج و المستثمرين المحليين والأجانب في أي مكان بالعالم سيمكنهم الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة موضح عليها كافة البيانات اللازمة وأسعار الأرض والمستندات المطلوبة، حيث يستطيع المستثمر اختيار قطعة الأرض من على الخريطة الكترونيا والتقدم عليها من خلال إرسال المستندات أونلاين، وسيتم دراسة طلبه بالهيئة، ثم يتم دعوة المستثمر للتقدم بأصول المستندات للهيئة إذا تمت الموافقة على طلبه لاستكمال باقى إجراءات التخصيص.
وحول ميكنة الإجراءات بالهيئة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعية، أشار مجدي غازي بأنه تم الانتهاء وتفعيل المرحلة الأولى والثانية من مشروع ميكنة الإجراءات بالهيئة فيما يخص استصدار رخصة المباني ورخصة التشغيل، وذلك للتيسير على الصناع، كاشفا عن انه خلال شهرين سيتم ميكنة إجراءات تخصيص.
وصرح رئيس الهيئة، أنه سيتم مواجهة تسقيع الأراض الصناعية والاتجار بها من خلال متابعة مستمرة من الهيئة مع المستثمر خطوة بخطوة منذ تخصيص الأراض حتى بناء مصنعه والإنتاج، وبدلا من التحقق من الجدية بعد 3 سنوات من التخصيص كما كان يحدث في السابق، سيتم متابعة جميع مراحل انشاء المشروع بمعدل 6 شهور لاستخراج رخصة المباني و6 شهور أخرى للأساسات و6 شهور أخرى للهيكل وهكذا حتى بدء الإنتاج، وإذا لم يلتزم المستثمر بأي من مراحل الإنشاء طبقا للجدول الزمنى، سيتم سحب الأرض فورا وإعادة طرحها، مشيرا إلى أن المتابعة المرحلية وفرت عامين كاملين من عمر الأرض.
وشدد على أنه لا مكان لتجار الأراض الصناعية، مؤكدا على أن هناك ضوابط مشددة في التخصيص لضمان جدية المستثمر ووصول الأراض لمستحقيها.
فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج