أعلنت شعبة تجار الأدخنة في غرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنها سترفع مذكرة إلى إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، خلال أيام قليلة لمخاطبة الجهات المعنية تطالب فيها بضرورة تحصيل الضرائب العامة والقيمة المضافة من المنبع، حيث إن هذا في مصلحة الخزانة العامة للدولة وأيضاً لمنتسبي الشعبة من التجار والصناع. جاء ذلك خلال اجتماعها لمناقشة مشكلات قطاعها في حضور ممثلين عن وزارة المالية حيث طالبوا بمذكرة رسمية بالشكوى ومقترحات حلها. وقال محمود لولو، رئيس الشعبة، إننا مع مصلحة بلدنا في تحصيل الرسوم الخاصة بها وزيادة حصيلتها سواء من الضرائب أو الجمارك وغيرها من الخدمات، و في نفس الوقت نرغب في الحفاظ على منتسبي الشعبة سواء تجار أو صناع واستثماراتهم في هذا القطاع، وكذلك العمالة التي لديهم والتي تقدر بالآلاف سواء في الجملة أو التجزئة. وطالب بأن تكون هناك حرية لمنتسبي الشعبة في التجارة في قطاعهم بإخراج خام الدخان المستورد من الخارج وليس لها بديل محلي والتعامل به داخل السوق المحلية بعد تحصيل الضرائب من المنبع على كافة المراحل، ثم ترك التجار والصناع حرية البيع والشراء دون إجبارهم على بيع ما يستوردونه للمصانع داخل الجمارك كما يحدث حالياً طبقا لمنشور رئيس مصلحة الجمارك رقم 13 لسنة 2019، حيث تم من خلاله حظر بيع التبغ الخام إلا للمصانع ومنع التجار من تداول هذه السلعة على خلاف ما كان يحدث قبل صدور هذا المنشور، خاصة أن سلعة الدخان الخام يتم تداوله على مر التاريخ من خلال المستوردين وتجار التجزئة والمصانع. وكشف "لولو"، أن الجمارك أصدرت منشورًا بمنع التجار والمستوردين من سداد الضرائب، وإجبارهم على بيع منتجاتهم داخل الدائرة الجمركية للمصانع، مما أثر على الحصيلة الجمركية وحقوق الخزانة العامة للدولة، وأيضاً على الشركات العاملة في هذا القطاع والعاملين لديها. ونوه إلى أن المذكرة بها شقان، الأول يتعلق بقانون الجمارك وبه كافة التفاصيل الدقيقة، والشق الثاني، عن القيمة المضافة للرد على اللائحة التنفيذية للقانون في هذا الشأن مطالبًا بعقد لقاء موسع مع مسئولي الجهتين لشرح وجهة نظر الشعبة وتوضيح المشكلات التي تواجه هذا القطاع ومقترحات حلها في نفس الوقت بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف وخاصة حقوق الدولة التي نحرص عليها جميعًا.