أطلق المركز المصري للحق في الدواء، حملة مجتمعية في محافظة بورسعيد التي تستعد لانطلاق العمل بقانون التأمين الصحي الجديد أول يوليو كتشغيل تجريبي لمدة 60 يوما. وتستهدف الحملة تعريف الجمهور كيفيه تسجيل بياناتهم للاستفادة من الخدمات ومعرفة ما هي المستشفيات التي سيتم التطبيق وتضم 11 مستشفي عاما و 42 وحدة طب أسرة، والتي حصلت علي مطابقة للمعايير القومية للجودة المسجلة في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وحزمة الخدمات المقدمة لهم خاصة الفئات الأشد احتياجا مثل عمال الزراعة والباعة والمرأه المعيلة وسيدات الضمان الاجتماعي . كما تستهدف الحملة تعريف المواطنين بنظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة وبداية فتح ملف لكل مستحق عن طريق الرقم القومي حسب مكانه الجغرافي أولا وحالات الطواريء والحوادث. ويبدأ تطبيق قانون التأمين الإثنين 1 يوليو علي الآتي: 1- تتحمل الدولة عن كل فرد من غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة. 2- الزيارة المنزلية تبلغ قيمة المساهمة التي يدفعها المريض 100 جنيه. 3- رسوم الدواء دون أورام أو أمراض مزمنة 10 % بحد أقصى 1000 جنيه . 4- قيمة المساهمات في التحاليل الطبية والمعملية 10% بحد أقصى 750 جنيها. وقيمة المساهمة في الأشعة والتصوير الطبي بدون الأورام والأمراض المزمنة 10٪ حد أقصي 750 جنيها. 5- في حالات الحجز بدون الأورام والأمراض المزمنة، يساهم المريض 5٪ بحد أقصي يساهم المريض ب5% بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة.