أطلق مجلسا القومي للطفولة والأمومة، والقومي للمرأة، حملة بعنوان "شهر بدور"، تستهدف القضاء على جريمة ختان الإناث، بحضور عدد من الشخصيات والجهات المعنية بحماية الأطفال والفتيات. وHشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن جميع الشركاء يلتقوا اليوم سوياً، ليس فقط للتذكرة بوفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث، بل لتجديد الالتزام بالعمل على منع تكرار هذه الجريمة البشعة، لافتة إلى أنه بالرغم من التحديات إلا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان له عظيم الأثر في الاهتمام بحقوق المرأة، والفتاة المصرية، وكان الدافع الأكبر للإسراع بوتيرة التغيير من أجل حماية حقوق بناتنا من كافة أشكال العنف والإساءة. وأكدت العشماوي، في كلمتها أمام فعاليات الحملة، التي تأتي تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، أن تدشين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة من المجلسين القومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة، باعتبارها آلية وطنية تعمل على تهيئة شراكة متجددة وقوية ومنسقة لتوحيد الجهود نحو القضاء على جريمة ختان الإناث، موضحة أنه منذ الانعقاد الأول للجنة في 20 مايو من العام الجاري، وهي في حالة انعقاد مستمر، وبحماس صادق من أعضاء اللجنة. وثمنت الأمين العام، روح العمل في اللجنة كفريق واحد، حيث بدأت عملها بالفعل لتعزيز الحوار السياسي، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالقضاء على الجريمة، وتفعيل البرامج التنموية المتكاملة لحماية بناتنا، وتمكينهن في كل قرية ومركز ومدينة في جميع محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن اليوم يعتبر تجديد لالتزام مصر بمكافحة ختان الإناث، باعتباره أحد أشكال العنف ضد بناتنا، وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلباً على مستقبلهن، وانتهاكا جسيما لحقوقهن، وخرق للدستور، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة. وذكرت، أن اللجنة الوطنية تحتفل اليوم بتنظيم عدة فعاليات بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والأطفال أنفسهم ذكوراً وإناثاً من خلال قوافل للتوعية. وأضافت، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتعزيز حقوق البنات وحمايتهن من ختان الإناث، والذي يعتبر مؤشرا صادقا لاستقرار قيم حقوق الطفل، وترسيخ لمكانة الطفلة، فضلا عن أنه التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة، وعلى رأس أولويات الأجندة السياسية، من خلال تدابير تشريعية وإستراتيجيات كالإطار الإستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، والإطار الإستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال وخطته التنفيذية، وكذلك الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030. وشددت، على أن الجهود المصرية ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عقود مضت من خلال رائدات مصريات ملهمات مثل "عزيزة حسين" و"ماري أسعد"، وغيرهن ممن لا يسعف الوقت لسرد جهودهن. ورحبت العشماوي، بحضور أحد أبرز الشخصيات في مواجهة جريمة ختان الإناث وهي الوزيرة د. مشيرة خطاب، والتي أسهمت من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتوليها لوزارة الأسرة والسكان، ليس فقط في إرساء بنيه تشريعية، بل عملت أيضاً على أحداث حراك مجتمعي وسياسي لفتح ملف ختان الإناث، مشيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام مؤخراً بتوثيق كافة هذه الجهود كدروس مستفادة وقصص نجاح ستستثمرها اللجنة الوطنية في تحركها المستقبلي. وذكرت العشماوي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، كان أول من بدأ وبقوة منذ عام 2003 جهوداً حثيثة لكسر حاجز الصمت في مناهضة ختان الإناث بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والأزهر والكنيسة ومنظمات الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، حيث كان المنظور، تشاركي متعدد القطاعات تم تتويجه بإطار تشريعي أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري والدولي. ونوهت الأمين العام للمجلس، خالي انه لم يعد مقبولاً أن تهدر إنسانية الطفلة، وأن تقهر منذ نعومة أظافرها "سواء بدون قصد أو عن سوء قصد"، بإجبارها للتعرض لهذه التجربة القاسية، حيث يتم هذا بحكم عادات اجتماعية متوارثة، لا تستند للدين وليس لها أي مبررات صحية أو اجتماعية سليمة. وأشارت، إلى أنه بالرغم من الإنجازات التي تحققت في الحد من هذه الجريمة، إلا أنها مازالت منتشرة بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديا أساسيا علينا مواجهته للوصول للقضاء التام على ختان الإناث، مؤكدة على المضي قدما للقضاء على واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء، والذي هو واجبنا، والتزامنا، وحلمنا الذي سنحققه معاً. ودعت العشماوي، جميع الشركاء لبذل المزيد بل وتكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، حيث يعد دمج وإدراج ختان الإناث في النظم والبرامج القائمة أمراً ضرورياً. وأكدت، على الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، إلى جانب تقديم المشورة لكل الاستفسارات حول حماية الأطفال من كل أشكال العنف والتي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000، والذي تم تحديث بنيته التحتية والمعلوماتية بالتعاون مع يونيسف، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. واختتمت العشماوي كلمتها، بتجديد تعهد المجلس القومي للطفولة والأمومة.
