الاجتماع الأول بالقومى للمرأة والطفولة والأمومة حول ظاهرة تشويه الأعضاء التناسليه للإناث

ترأست الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، الاجتماع الأول لفريق العمل الوطني لمكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الاناث"، وذلك بمقر المجلس القومى للطفولة والأمومة.
جاء ذلك بحضور جميع الجهات والوزارات المعنية وممثلي وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والاستثمار والتعاون الدولي، والنيابة العامة، وممثلي الاتحاد الأوروبي ويونيسف مصر، وبلان انترناشيونال، وهيئة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الأمم المتحد للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت "العشماوي" الى أن هذا الاجتماع هو الأول لفريق العمل المعني بمناهضة ختان الاناث، والذي يتشرف المجلس القومي للطفولة والأمومة بريادة الفريق مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة على ضرورة العمل سوياً لإنهاء هذه الجريمة التي لا تنتهك فقط حقوق الطفلة بل تهدر من كرامتها الإنسانية.
ووجهت "العشماوي" الشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لعطائها المستمر لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة في مصر، وأيضاً لدعمها المستمر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاسيما بعد 2011 ، وقدمت لها درع المجلس تقديراً لمجهوداتها.
وقالت إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الاناث، يكون فعال، من خلال تحديد المسؤوليات والمهام لتتضافر الجهود للقضاء على هذه الجريمة، التي تعد خرقاً صريحاً لدستور مصر، وقانون الطفل، والاتفاقيات الدولية والمواثيق الإقليمية التي صدقت عليها مصر وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المراة.
وأكدت العشماوي على أن عمل هذا الفريق يأتي اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، ويؤكد علي أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.
وشددت "العشماوي" على أن مصر تهتم بفتياتها الأطفال وتحرص على سلامتهن، لذلك فهى لم ولن تتخلف أبداً عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضية، بدءاً من مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975، ومروراً بمؤتمر بكين عام 1995، وانتهاءاً بإعلان واجادوجو 2018 الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية علي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام علي ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي للأسف وما يعرف بمشكلة التطبيب.
لافتة الى أنه ينبغي خلال تحركنا المستقبلي أن نعمل جنباً إلي جنب مع المؤسسات الطبية الوطنية لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية ورفع مستوي الأخلاقيات الطبية، واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر علي أعضائها ارتكاب هذه الجريمة المتمثلة فى ممارسة ختان الإناث، موضحة أن خط نجدة الطفل 16000 يعمل دوراً فعالاً في تلقى الشكاوي الخاصة بهذه الجريمة.
كما أكدت على حرص كلاً من المجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى للمرأة لوضع حداً لهذه الممارسة السلبية التى تلحق الاذى بملايين الفتيات والسيدات المصريات وخاصة تحت عمر الثامنة عشر، وتؤثر سلبا على مستقبلهن، موضحةً أن فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الاناث يعمل على جهود وانجازات مصر السابقة في هذا المجال، وعلي وجه الخصوص جهود المجلس القومى للطفولة والامومة عندما كان هو أول من بدأ وبقوة
منذ عام 2000 جهوداً حثيثة بدعم من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأزهر والكنيسة القبطية والقيادات المحلية لمناهضة ختان الإناث، هذا التعاون أحدث حراكا مجتمعيا لمناهضة ختان الإناث، أدى إلى انخفاض ارتكاب هذه الجريمة، فنجد أن نسبة الختان بين البنات في الفئة العمرية (0-17 سنة) قد انخفضت من (28%) عام 2005 الى (24%) عام 2008 لتصل إلى (18%) في عام 2014.
كما انخفضت نسبة السيدات من عمر (15-49 سنة) اللاتي تؤيدن استمرار عملية الختان من 67.5% عام 2005 الى 62% عام 2008 لتصل إلى 58% عام 2014، مشيرةً الى أن نسبة البنات المختنات بالفعل انخفض في الفئات العمرية المختلفة، فبالنسبة البنات المختنات بالفئات العمرية (أقل من 9 سنوات)، (9-12 سنة)، (13-17 سنة) قد بلغت على التوالي 2.4%، 22.9%، 56.4%.
وأوضحت أن هذه النسب مازالت مرتفعة ، ومازال العديد من الفتيات والسيدات يتعرضن لخطر الختان كل يوم، والقضاء على هذه الجريمة يستوجب تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية فالتشريعات والسياسات الوطنية التي وضعتها الحكومة لا تكفي وحدها لإنهاء ارتكاب هذه الجريمة، و قرار التخلي عن تلك الممارسة يجب أن يكون طوعياً ونابعاً من تمكين المجتمع، وخاصة النساء والفتيات.
وأضافت " العشماوي" أن فريق العمل الوطني التي يتشارك في رئاسته كلا من المجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى للمرأة لإعداد خطة وطنية ذات إطار زمني وموازنة تتحدد وفق دراسة، و تتوفر بها مقومات الاستدامة، وتركز علي الأماكن الجغرافية عالية الخطورة، والأهم أن تكون قابلة للتقييم والمتابعة المستمرة، وتأخذ في الاعتبار أيضاً الدروس المستفادة وقصص النجاح والتحديات ، وكذلك تأسيس حملة وطنية تتضافر بها جهود جميع الاطراف الوطنية والدولية لتعزيز الجهود على كافة المستويات بشكل متزايد بتنسيق جهودها من أجل خلق بيئة مؤاتيه للتغيير.
وأكدت على أن المجلس القومى للطفولة والامومة ملتزم بتكثيف هذه الجهود المبذولة بحكم اختصاصه الاصيل و الدور المنوط به من قبل الدستور، جنبا إلى جنب مع المجلس القومى للمرأة، فالمجلس هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن حماية ورفاهية الطفولة والأمومة في مصر، وقد بذل جهودًا كبيرة لاعتماد قوانين واتخاذ اجراءات سياسية نحو حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة خاصة الفتيات الأطفال ، بما في ذلك ختان الاناث.
كما أعلنت أن المجلس يعلن التزامه باستخدام قدراته وامكانياته على المستويين المركزي والمحلي للعمل سويا مع كافة الشركاء للقضاء على ختان الإناث، مشيرةً الى ان ننجح فى هذه المهمة يتطلب تعاون وثيق وفعال مع كافة شركاء التنمية من خلال نهج تشاركي وتقسيم واضح للمهام والمسئوليات
ووجهت " العشماوي" الشكر لكافة الشركاء الذين استمروا فى دعم قضيتنا لمدة اعوام طويلة، ومنهم الاتحاد الأوروبي لجهوده المستمرة لدعم هذه القضية، بالإضافة
إلى منظمات الأمم المتحدة التي تدعم الجهود الوطنية ، وخاصة يونيسف مصر، كما وجهت الشكر للسفيرة " مشيرة خطاب" على جهودها في هذه القضية الهامة.
وأشارت الى أن الدولة المصرية قامت بتجريم تلك الجريمة من خلال المنهج التشريعى في ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث و تعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب بعد الثغرات التشريعية التى اظهرتها قضية بدور 2007، والتى اعلن وفاتها يوما وطنيا لمناهضة ختان الاناث.
كما تم إصدار الكتاب الدوري للنائب العام الذي يوضح الفلسفة العامة لتعديلات قانون الطفل ويتضمن الكتاب جزءا منفردا يشرح خطوات التطبيق وكيفية التحقيق في حالات ختان الإناث.
ونوهت " العشماوي" ان المجلس يضع قضية ختان الاناث من ضمن اولويات العمل به ويقدم المشورة للجمهور حول تساؤلاته في هذه القضية وتلقى البلاغات عن حالات تم ختانها وحالات مزمع ختانها من كافة أنحاء الجمهورية على الخط المجاني 16000 (خط نجدة الطفل) على مدار 24 ساعة، وهو الخط المنصوص عليه في قانون الطفل رقم 127 لعام 2008 ، والذى يعد الآلية الوطنية الوحيدة لحماية الأطفال.
وأكدت " العشماوي" على أنه يتم التدخل الفورى لهذه الحالات سواء عن طريق الاحالة الى النيابة العامة للتحقيق فى الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيب والمتهمين الاخرين المشاركين فى الجريمة ، اما بالنسبة للحالات المزمع ختانها فيكون التدخل عن طريق تعاون الخط مع لجان حماية الطفولة والجمعيات الاهلية الشريكة لاجراء جلسات توعية بخطورة العملية واخذ تعهد قانونى على ولى امر البنت يضمن عدم اقدامه مستقبلا على اجراء العملية لابنته ثم يتم متابعة حالة البنت والاسرة لضمان عدم اجراء العملية مستقبلا.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
على ضرورة أن تكون أولى مهام فريق العمل هى وضع خطة زمنية للتحرك على الأرض والتوعية بالقضية بمساندة جميع الجهات .
كما أكدت على أهمية دور الإعلام فى التوعية بالقضية وبالجهود المبذولة، مشددة على أن المجتمع أصبح يستقى معلوماته من وسائل الإعلام ، ومن هنا تأتي أهمية توحيد رسالة فريق العمل الوطنى فى جميع وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع .
واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة الجهات الشريكة منذ البداية للقضاء على هذه الظاهرة ، وماأبدوه من استعداد لاستكمال مسيرة التعاون والدعم للقضاء على الظاهرة .
ومن جانبه وجه السيد إبراهيم لافية ، الاتحاد الأوروبي الشكر والترحيب بالحضور من كافة الجهات الشريكة وأشاد سيادته بأهمية هذه المبادرة الهامة حيث يعمل الاتحاد الأوروبي منذ زمن على ملفات تهتم بتمكين المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، مشيراً الى أن الاتحاد الأوروبي يهتم بكل ما يخص حماية المرأة والطفل، لافتاً الى أن هذه القضية بحاجة إلى تكاتف الجهود وذلك بوجود هذه المجموعة القيمة من الشركاء المعنيين والذي ستثمر مشاركتهم هذه عن المبادرة من وزارات ومجالس قومية متخصصة ، موضحاً انه لابد من وجود خطة عمل تضم كافة هؤلاء الشركاء، مؤكداً على أهمية الرسائل وحملات التوعية والتفكير أستراتيجياً وجمع كافة الدروس المستفادة ، وأعرب على الاستعداد التام للاتحاد الأوروبي على تقديم كافة الدعم المطلوب وسعادته بهذا العمل القيم.
ومن جانبه قدم السيد برونو مايس، ممثل يونيسف مصر، التهنئة على هذا التعاون بين المجلسين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة مشيراً الى أن البيانات توضح أن هناك تراجع في أنتشار ظاهرة ختان الإناث في مصر، الا ان هناك تحديات كثيرة لابد من التغلب عليها ، حيث تواجه مصر العديد من التحديات للوصول إلى القضاء على ظاهرة ختان الإناث، موضحاً أن ظاهرة التطبيب التي تصل إلى 82% من الحالات بحضور العاملين بمجال الصحة والأطباء والممرضات، هذه البيانات مقدمة من المسح الديموجرافي الصحي 2014. كما أشاد بجهود مصر في القضاء على العنف ضد الأطفال وذلك وفقاً للدستور.