أكد الدكتور محمود كبش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والفقية الدستور، أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بحل البرلمان معناه عودة سلطة التشريعى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم بسلطة البلاد حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وأوضح كبيش أن حكم حل البرلمان اليوم يعنى أنه من غير قائم من تاريخ صدور الحكم، ولا يجوز للبرلمان إصدار أي أعمال، وأن حل البرلمان يستلزم فتح باب الترشيح، الذى يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لتفادى العوار الدستورى، الذى كشفته المحكمة الدستورية، وذلك التعديل لن يتمكن مجلس الشعب الحالى من تعديله بناء على الحكم الصادر اليوم، ولذا لم يعد أمامنا سلطة تشريع فى حال غياب البرلمان إلا المجلس العسكرى، حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذى سيختص بإصدار مرسوم بقانون خاص للانتخابات البرلمانية.