97 % من المصريين بالأردن يعملون فى واقع أشبه ب"الاتجار فى البشر"

كشف تقرير أصدره المرصد العمالى الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية عن تعرض العاملين، خاصة المصريين، في مجال الزراعة بالأردن، للعديد من الانتهاكات الصريحة، التي تمس حقوقهم العمالية الأساسية، التي كفلتها التشريعات العمالية الأردنية.
وأشار "أحمد عوض" مدير مركز الفينيق إلى وجود شبهة الوقوع في وجود حالات "اتجار بالبشر"، تمارس على نطاق واسع مع عمال الزراعة المصريين والذين شكلوا نحو 97% من العمالة الزراعية في الأردن.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل الأردنية، حتى إعداد التقرير، نهاية شهر نوفمبر 2010، فقد منحت وزارة العمل الأردنية ما يقارب (285) ألف تصريح عمل، بلغت حصة العاملين في الزراعة والصيد منهم ما يقارب (81) ألف تصريح عمل.
وشكلت العمالة المصرية الغالبية الساحقة بما يقارب (97%)، إذ بلغ عددهم(79)ألف عامل مصري، تلتها العمالة الشرق آسيوية: (باكستان والهند وبنجلاديش) بما يقارب ( 1770) عامل، فيما سجلت العمالة السورية (110) عمال، والجنسيات الأخرى سجلت (220) عاملا.
جاء في التقرير الذي صدر الأسبوع الحالي، أن العاملين في القطاع الزراعي يعملون في ظل ظروف عمل شاقة وقاسية.
فبالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة التي تتجاوز الحد القانوني والتي تصل في بعض الحالات إلى 13 ساعة عمل يوميا، فهم محرومون من العطل الرسمية بما فيها يوم العطلة الأسبوعية يوم "الجمعة".
وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة (57) من قانون العمل الأردني التي تشير إلى عدم جواز تشغيل العاملين أكثر من 8 ساعات يوميا، إلا في حالات خاصة.
كما يعاني غالبية العاملين في القطاع الزراعي من تدني الأجور، التي يتقاضونها مقابل عملهم، ففي الوقت الذي تحدد فيه الحكومة الحد الأدنى للأجور ب (150) دينارا، فإن هناك أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين (الوافدين) العاملين في القطاع الزراعي يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
وقد صرح "أحمد عوض" مدير مركز الفينيق للدراسات بأن إعداد التقرير، تم عن طريق إجراء العديد من الزيارات إلى مواقع العمل وإجراء مقابلات مع عشرات العمال الذين يعملون في القطاع الزراعي ومن جنسيات مختلفة.
هذا بالإضافة إلى إجراء عدد من المقابلات مع العديد من أصحاب المزارع وأعضاء اتحاد المزارعين الأردنيين.
أوضح التقرير الآلية التي تستخدم في احتساب حاجات أصحاب العمل من أصحاب الحيازات والأراضي الزراعية من العمال المهاجرين، حيث توزع حصة أصحاب العمل من العمالة الوافدة بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الزارعة، بالاستناد إلى عقد إيجار متبوع بتفويض استقدام عمال.
حيث يخصص عامل واحد لكل عشرة دونمات زراعية، وعامل واحد لكل ثلاثة بيوت زراعية محمية ويقصد بها" الصوب البلاستيكية".
كما أوضح أسباب إقدام بعض أصحاب الحيازات الزراعية على "المتاجرة بتصاريح العمل وبالتالي العمال المهاجرين- الوافدين" ومن ثم " تحريرهم" مقابل مبالغ مالية، إلى حصولهم على عائد أكبر من هذه العملية مقارنة مع العائدات المتوقعة من زراعة أراضيهم.
فيما يقومون بتأجير حيازاتهم الزراعية لآخرين، مشترطين على المستأجر ألا يشمل الإيجار تفويض استقدام عمال.
كشف التقرير كذلك عن وجود مخالفات في عملية تسليم أجور أعداد كبيرة من العاملين في الزراعة، من خلال تسليم الأجور بعد انتهاء الموسم الزراعي مقابل حصولهم على سلف مالية تكفي احتياجاتهم اليومية. الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لنص المادة (46) من قانون العمل الأردني التي تنص على ضرورة تسليم العامل أجره في مدة أقصاها اليوم السابع من الشهر، الذي يلي الشهر الذي عمل فيه العامل.
وسجل التقرير عشرات الحالات التي امتنع فيها أصحاب المزارع عن إعطاء العمال أجورهم بحجة خسارة الموسم الزراعي، أو بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية أو انهيار الموسم الزراعي.
وحول طبيعة السكن الذي تقيم فيه أعداد كبيرة من العاملين في الزراعة يبين التقرير أنهم يقيمون في مساكن عادة ما تكون داخل المزارع أو بالقرب منها، وجزء كبير من المساكن المخصصة لهم من قبل أصحاب المزارع معدة من الصفيح أو البلاستيك، وبعض المساكن صغيرة تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين، يشترك فيها عدد كبير من العمال يصل في بعض الأحيان إلى 20 عاملا، تخدمهم دورة مياه واحدة، ووصف عدد من العاملين أنهم أحيانا ينتظرون أكثر من نصف ساعة حتى يأتي دورهم للدخول إلى دورة المياه لقضاء حاجاتهم خاصة في الصباح.
كذلك أشار التقرير إلى أن الغالبية الساحقة من العاملين في الزراعة غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، ويبرر بعض أصحاب العمل ذلك بأن ذلك يرتب عليهم نفقات إضافية.
والبعض الآخر يعلل الأمر بعدم استقرار العمالة الوافدة، وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي التي تطالب بضرورة شمول جميع العاملين في الأردن وبدون تمييز بمظلة الضمان الاجتماعي.
وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة تحقيق متخصصة لدراسة ظروف إصدار تصاريح العمل للعاملين في القطاع الزراعي ومدى أحقية المستفيدين منها من بعض أصحاب الحيازات الزراعية، وفيما إذا كان العمال الذين أصدرت تصاريح عمل لهم يعملون لديهم أم لا.
كما أوصي بضرورة إعادة تنظيم عملية استقدام العمالة المهاجرة" الوافدة" وضبطها، للتخلص من حالة الفوضى التي تعيشها، وبناء حالة من التوازن والتنافس العادل بين العمالة الوطنية والوافدة في المهن التي يعمل فيها العمال المهاجرون" الوافدون" والذين يحملون تصاريح عمل مخصصة للعمل في مهن أخرى، إلى جانب إصدار نظام فعال يضمن حقوق العمال الزراعيين من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى.