السلطات العمانية تعتقل ناشطين بتهم الشتم والتحريض على الاعتصامات والإضرابات

أكد الادعاء العام في سلطنة عمان مساء أمس الأربعاء، اعتقال عدد غير محدد من الناشطين، بتهم الشتم والتحريض على الاعتصامات والإضرابات، وأنه ستتم إحالتهم إلى المحاكمة.
وجاء في بيان رسمي للادعاء العام - نشر عبر وكالة الأنباء الرسمية- أن الاعتقالات أتت "نظرًا لتزايد المشاركات والكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف وإساءة وبث الشائعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات، مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير وأهداف النقد".
وذكر البيان أن التجاوزات المنسوبة إلى المعتقلين من شأنها "الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة"، وأن هؤلاء تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة".
وبحسب البيان، فقد تم أخيرًا القبض "على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين، وسيتم التحقيق معهم وتقديمهم للجهات القضائية".
ودعا الادعاء العام المواطنين إلى "اتباع الطرق والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي وفق المفهوم القانوني لحرية التعبير".
وكان نشاطون في المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني دعوا الثلاثاء السلطات في السلطنة إلى الإفراج فورًا عن نحو ثلاثين ناشطا، قالوا إنهم اعتقلوا خلال الأيام الأخيرة لمطالبتهم بإصلاحات، وقال المنتدى الذي يضم ناشطين خليجيين ليبراليين، إن السلطات العمانية اعتقلت الاثنين 22 ناشطًا كانوا يطالبون بالإفراج عن عشرة آخرين اعتقلوا مطلع يونيو.
ومن بين المعتقلين كتاب وشعراء ومحامون وصحافيون، كما أن بينهم خمس نساء.
من جهتها، استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ما قالت إنه "موجات الاعتقالات التي تطال الناشطين في عالم التدوين العماني منذ أواخر مايو 2012"، وأعربت عن قلقها حيال "القمع الموجه ضد المدونين في عمان والهادف إلى إسكات الحركة الاحتجاجية، التي عادت إلى الواجهة في السلطنة وأخذت أصداؤها ترجع على الإنترنت".
وكانت السلطنة شهدت في 2011 احتجاجات مطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، إلا أنها أخمدت، فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الإصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.