دعويان قضائيتان تطالبان بالإفراج الصحي عن مبارك.. وتكشفان عن أسرار أمراضه

أقام كل من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، طالبا فى الأولى بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، باعتبار أن مبارك يعانى عدة أمراض أخرى سيتم الإعلان عنها بالمحكمة.
وأكد المحاميان أنهما تقدما بطلب للنائب العام في 5 يونيه الحالي للإفراج الصحي عن مبارك نظرا لحالته المرضية التي وصفوها ب"الخطيرة" إلا أن النائب العام لم يستجب إلى طلبهم، وزعما أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنه 1056 التي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وطالبا فى الدعوى الثانية بنقله إلى مستشفى عسكرى مجهز يتناسب ويلائم حالته الصحية حيث إن مبارك يعانى عدة أمراض حيث خضع لعملية كبيرة في 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمي وتم استئصال الحويصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وتم استئصال جزء من البنكرياس مما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل كما يعانى مبارك من اضطرابات في وظائف الكلى وفى توازن الايونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم وارتعاش في أُذين القلب وعدم انتظام النبض مما يؤدى إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة في سيولة الدم.
وأضافا أن مبارك يعانى أيضا ارتفاعًا في الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر بالإضافة إلى أنه يعانى انزلاقًا غضروفيًا وأجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.
واختصم المحاميان كلًا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، مطالبين بتطبيق المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى.
وأوضحا أن المادة 16 من ذات القانون نصت علي أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تمامًا.