صاحب دعوى الإفراج عن مبارك : استمرار سجن الرئيس السابق إساءة لسمعة مصر

أقام كل من يسري ومحمد عبد الرازق المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والمودع حاليًا بسجن طرة، وذلك طبقا للماده 36 من قانون السجون 396 لسنه 1956.
وقالت الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق، وقد سبق للنائب العام، أن رفض طلب لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة نظرًا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى.
وأكد المحاميان بأن مبارك يعاني بعدة أمراض حيث خضع لعملية كبرى فى 2010، لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحصالة المرارية، والأنابيب المتصلة بها، وتم استئصال جزء من البنكرياس ،مما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل، كما يعانى مبارك من اضطرابات في وظائف الكلى وفي توازن الأيونات في الدم، وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أوذين القلب، وعدم انتظام النبض مما يؤدي إلى جلطات بالمخ، ويحتاج لمتابعة في سيولة الدم كما يعاني من ارتفاع في الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالاضافة إلى أنه يعاني من انزلاق غضروفي وقد أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي بسبب عوده الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة، وهو يعاني بعدة أمراض اخرى سيتم تقديمها إلى المحكمة.

وأشار المحاميان إلى أنهما تقدما بطلب للنائب العام في 5 يونيو الحالي للإفراج عن مبارك نظرًا لحالته المرضية الخطيرة، إلا أن النائب العام لم يستجب إلى طلبهما وأكدوا أن عدم الافراج عن مبارك صحيًا مخالفًا للمادة 36 من القانون 306 لسنه 1056 التى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته، ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزًا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الافراج عنه.

وأكدت الدعوى في نهايتها أن مبارك يتعرض حاليًا للموت لعدم الإفراج عنه وأن عدم الافراج عنه سوف يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها أهمها الاساءة لسمعه مصر الدولية لأن قضية مبارك ما هى إلا قضية سياسية وأن حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيب له.
اقرأ أيضا
مدرس يطالب النائب العام بنقل مبارك من طرة