تنظر غدا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعويين أقامهما وشارك في الدفاع فيهما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تتعلق بأجور العاملين والموظفين. حيث تنظر الدائرة الأولى أفراد الدعوى التي أقامها المركز المصري لصالح 32 ألف عامل وعاملة بمراكز المعلومات، وطالب فيها بزيادة أجورهم من 99 جنيها إلى الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور ب 400 جنيه. أما الدعوى الثانية فهي التي اعترض فيها المركز على مبلغ ال 400 جنيه كحد أدنى للأجور، وطالب بزيادتها لى هذا الرقم لكونه يقل عن خط الفقر القومي المقدر ب 656 جنيها، وكذلك خط الفقر الدولي المقدر ب 1200 جنيه. وطالب في الدعوى بإلزام الحكومة بتقديم المستندات الدالة على المعايير، التي تم على أساسها حساب هذا المبلغ.