شن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون والمتلاعبين فى الأوراق الرسمية، كشفت عن 23 قضية تزوير وانتحال، و318 شخصا قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى. واستهدفت الحملة تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة فى مجال استخراج مستندات الأحوال المدنية بالإدلاء ببيانات مزورة، أو انتحال صفة آخرين، خاصة فى ضوء تطوير نظام الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى، وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت. وأسفرت الحملة عن ضبط 13 قضية استخراج بطاقة الرقم القومى باستخدام مستندات مزورة، و10 قضايا استخراج بطاقة الرقم القومى عن طريق انتحال شخصية آخرين. كما أسفرت جهود الحملة فى مجال مكافحة أعمال الوساطة والسمسرة عن ضبط قضيتين، وفى مجال الكتبة العموميين بدون ترخيص عن ضبط 3 قضايا، وفى مجال الحالة الاجتماعية تم ضبط 318 شخصا قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.