حقيقة توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إليها

ترددت في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة نتيجة ضعف عملية التمويل وكذلك نقص الأيدي العاملة بالمشروع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لأي سبب من الأسباب، وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات بالعاصمة الجديدة يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
وأشارت الشركة إلى الانتهاء من تنفيذ حوالي 50% من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذا أحياء سكنية، وتشييد البرج الأيقوني، لافتةً إلى أن إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تتجاوز ال400 شركة، بواقع توفير فرص عمل ل500 ألف عامل.
وتردد في بعض الصحف الأجنبية أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة المصرية نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة نظراً لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة ونقل الموظفين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 50% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يتم بدء نقل الموظفين للعاصمة بشكل مرحلي في عام 2020، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث حالة من البلبلة بين موظفي الدولة.
وأشارت الشركة إلى أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو تطوير أسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري، عبر تطبيق أحدث نظم الإدارة الحديثة، هذا إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين، سعياً إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري، والاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية وفق المعايير الدولية، وفي النهاية، ناشدت الشركة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الدولة.