الحكومة توافق على تسوية النزاع بين "المجتمعات العمرانية" وشركة استثمارات ليبية

وافقت الحكومة علي تسوية النزاع القائم بين شركة استثمارت ليبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة الأرض رقم (5) بالقطامية.
وافق مجلس الوزراء على التسوية في 6 يونيو الحالي، على أن تلتزم الشركة بذات اشتراطات البناء والارتفاعات الواردة بكراسة الشروط القديمة.
كانت الشركة قد حصلت علي قطعة الأرض المشار إليها البالغ إجمالي مساحتها 80 ألف فدان من خلال مزايدة علنية في مايو 2007 لأعلي سعر وهو 4005 جنيهات للمتر الواحد بإجمالي مبلغ 7.1 مليار جنيه.
وقامت بسداد مبلغ 7.626 مليون جنيه حتي يناير 2011، ويمثل ذلك المبلغ كل الأقساط والعوائد المستحقة علي الشركة حتي تاريخ 31/12/2010، علمًا بأنها لم تتسلم عقد الأرض حتي تاريخه، إلا أنها لم تتمكن من سداد الأقساط والعوائد المستحقة عليها منذ يناير 2011 نظرًا للظروف القهرية التي مرت بدولتي مصر وليبيا، وكذلك قرار مجلس الأمن بتجميد أرصدة الجماهيرية الليبية وشركاتها.
وتقدمت الشركة بطلب لتسوية الأمر إلا أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لم تبت فيه، ثم قامت هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأرض بتاريخ 13/7/2011.
وإزاء قرار الهيئة، قدمت الشركة شكوي تتضرر فيها من قرار الهيئة، وتم عرض الأمر علي لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، ووافقت ورفعت الأمر لمجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الذي اتخذ قراره المتقدم من منطلق الظروف التي تعرضت لها الشركة سواء في ليبيا أو مصر، وما أقره المجلس من مهل إضافية لكل المستثمرين الذي تعثروا نتيجة الظروف الراهنة.