"الدفاع عن القوات المسلحة" تدعو القضاة لاحتواء الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية

طالبت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بالعدول عن قرار النادى الخاص بتقديم بلاغات للنائب العام ضد بعض أعضاء مجلس الشعب، تتهمهم بالتطاول على القضاء والقضاة.
وناشدت الجبهة الحكماء ورموز القضاء بسرعة التدخل لدى المستشار الزند لإنهاء واحتواءالأزمةالتى نشأت بين السلطتين التشريعية والقضائية على خلفية قيام عدد من أعضاء مجلس الشعب ممن ينتمون لحزبى النور السلفى والحرية والعدالة بالتعقيب على أحكام القضاء وتوجيه السباب والإهانة للقضاة عقب صدور أحكام قضائية فى قضية مقتل الثوار.
وقال عيسى سدود، الأمين العام للجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة والمنسق الإعلامى، إن هناك تجاوزات وتصريحات غير مسئولة حدثت من قبل قلة من أعضاء مجلس الشعب ممن انتقدوا الاحكام القضائية التى نالت من هيبة القضاء إلا أن ذلك لاينبغى أن يكون مبررًا من قبل القضاة لشن حرب سياسية من قبل نادى القضاة والزج بهم فى خلافات سياسية والدخول فى مهاترات على حساب تحقيق العدل والعدالة الناجزة.
وأكد أن تلك البلاغات التى ستقدم للنائب العام ستتسبب في وجود شروخ كبيرة بين السلطتين القضائية والتشريعية مستقبلاً خصوصا بعد التصريحات التى أطلقها ممثلو السلطتين الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، ومن ثم فإن الجبهة تطالب الطرفين بضبط النفس وعدم إطلاق أى تصريحات من شأنها تزايد حدة الأزمة بين السلطتين.