جبهة الدفاع عن"العسكرى"تطالب بعدم تقديم بلاغات ضدأعضاءالبرلمان

ناشدت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بالعدول عن قرار نادى القضاء وعدم الشروع فى تقديم بلاغات ضد بعض اعضاء مجلس الشعب ممن ينتمون لحزبى النور والحرية والعدالة والمقرر تقديمها للنائب العام من قبل القضاة حسب تصريحات الزند اول امس الجمعة فى مؤتمر القضاة المنعقد بنادى القضاء.
وناشدت الجبهة الحكماء ورموز القضاء المصرى بسرعة التدخل لدى الزند لاحتواء الازمة التى نشات بين السلطتين التشريعية والقضائية على خلفية قيام بعض اعضاء مجلس الشعب ممن ينتمون لحزبى النور السلفى والحرية والعدالة قبل ايام بالتعقيب على احكام القضاء وتوجيه السباب والاهانة لقضاة مصر عقب صدور احكام قضائية فى قضية مقتل الثوار ورد نادى القضاة على تلك الاهانات بعقد مؤتمرصحفى دولى ابدى فيه القضاة غضبهم واستياؤهم من تصريحات اعضاء مجلس الشعب التى نالت القضاء المصرى وهددوا واعلنوا فيه عن نيتهم بتقديم عشرة الاف بلاغ للنائب العام ضد اعضاء مجلس الشعب الذين علقوا على احكام المستشار احمد رفعت رئيس محكمة قضية مقتل الثوار.
وقال عيسى سدود المطعنى امين عام الجبهة والمتحدث الاعلامى ان الجبهه تعترف ان هناك تجاوزات وتصريحات غير مسئولة قد حدثت من قبل قلة من اعضاء مجلس الشعب ممن انتقدوا الاحكام القضائية التى نالت من هيبة القضاء الا ان ذلك لاينبغى ان يكون مبررا من قبل القضاة لشن حربا سياسية من قبل نادى القضاة ولزج بهم فى خلافات سياسية والدخول فى مهاترات على حساب تحقيق العدل والعدالة الناجزة واضاف ان تلك البلاغات من الممكن ان تخلف شروخا كبيرة بين السلطتين القضائية والتشريعية مستقبلا خاصة بعد التصريحات النارية التى اطلقها ممثلى السلطتين الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ومن ثم فان الجبهة تطالب الطرفين بضبط النفس وعدم اطلاق اى تصريحات من شانها تزايد حدة الازمة بين السلطتين المقدستين لدى المصريين.