قالت مصادر قضائية، إن «مئات من القضاة وأعضاء النيابة العامة تقدموا، صباح السبت، ببلاغات إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، اتهموا فيها قرابة 30 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وآخرين ممن ينتمون إلى أحزاب سياسية، بسب وقذف القضاة، والتعليق على أحكام القضاء، عقب الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته». وأفادت المصادر بأن «بعض البلاغات اتهمت أسماء لنواب من بينهم عصام سلطان، ومحمد البلتاجي، وحسن البرنس، وعمرو حمزاوي، وأشرف ثابت»، وطالب القضاة في بلاغاتهم ب«التحقيق مع هؤلاء الأشخاص بتهمة إهانه الهيئة القضائية»، وقدم القضاة عددا من الأسطوانات ونسخ من الصحف التي تتضمن «تعدي على السلطة القضائية من وجهة نظر مقدمي البلاغات». يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه مصادر أخرى إلى أن «هناك مئات أخرى من البلاغات تقدم بها القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات إرسالها إلى النائب العام للتحقيق»، وقال القضاة في بلاغاتهم، إن «الحصانة بأنواعها ليست ستارا يتخفى وراءه كل من يريد أن يعبث بأمن هذا الوطن، وأن الحصانة واجب ملقى على عاتق من منحت له، تأكيدا لأهمية الرسالة التي يؤديها، وليست منحة شخصية يعبث بها من يشاء». وأكد مصدر قضائي ل«المصري اليوم» أن «النائب العام بصدد انتداب قاضي للتحقيق في تلك البلاغات»، وهو ما اعتبره عدد من النواب «إخلالاً بالعدالة» متسائلين: «كيف يحقق قاضي في قضية هو طرف فيها».