تقدم المئات من رجال القضاء والنيابة العامة بالعديد من البلاغات إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، ضد عدد من نواب مجلس الشعب الذين وجهوا سبا وقذفا وتطاولوا على القضاء والقضاة. وطالب مقدمو البلاغات التي سلموها إلى نادي القضاة تمهيدا لإرسالها إلى النائب العام، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال النواب ليستقر في أذهان الجميع حكاما ومحكومين أنه لا أحد فوق القانون، وأن الحصانة بأنواعها ليست ستارا يتخفى وراءه كل من يريد أن يعبث بأمن هذا الوطن. وقالوا في بلاغتهم:إن الحصانة واجب ملقى على عاتق من منحت له تأكيدا لأهمية الرسالة التي يؤديها وليست منحة شخصية يعبث بها من يشاء. وفي السياق ذاته، أكد مجلس إدارة نادي القضاة بأسوان وأعضاؤه أنهم يتابعون عن كثب التطاول الذي لحق بحق القضاء وقضاة مصر وأحكامهم، وبالأخص ما لحق برموز القضاء وسمعتهم والتي يحرصون على نقائها، يسؤهم تلك الأفعال والأقوال الخارجة عن القانون ويرون أنه من اللازم اتخاذ الإجراءات القانونية والفعلية لدرء ذلك التطاول دون قصرها على مجرد الرد الشفهي. وأشار قضاة أسوان في رسالة بعثوا بها إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلى أنهم يرون في المؤتمرات الصحفية السابقة التي عقدها المستشار الزند خطوة مهمة وضرورية، وأكدوا مجددا أنهم يحملون رئيس نادي القضاة أمانة الذود عن القضاء والقضاة وسمعتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة ليظل قضاء مصر شامخا قائما برسالته نحو شعب مصر العظيم.