الجبهه المصريه تطالب القضاه بعدم مقاضاة نواب البرلمان

ناشدت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بالعدول عن قرار مقاضاة نواب البرلمان، ممن ينتمون لحزبى النور والحرية والعدالة.
وكان المستشار أحمد الزند، اعلن عن تقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من أساء للقضاة، خلال مؤتمر القضاة المنعقد بنادي القضاء النهري بالعجوزة، وناشدت الجبهة الحكماء ورموز القضاء المصري بسرعة التدخل لدى المستشار الزند لاحتواء الأزمة القائمة بين السلطتين التشريعية والقضائية.
ونشب الخلاف بين السلطتين على خلفية قيام عددا من أعضاء مجلس الشعب ممن ينتمون لحزبى النور السلفى والحرية والعدالة قبل ايام بالتعقيب على احكام القضاء وتوجيه السباب والاهانة لقضاة مصر، عقب صدور احكام قضائية فى قضية مقتل الثوار، وهو ما رد نادى القضاة عليه خلال مؤتمرصحفى دولي عقد ظهر اول امس فى نادى القضاة النهرى ترأسه المستشار احمد الزند، أبدى فيه القضاة غضبهم واستياؤهم من تصريحات اعضاء مجلس الشعب التى نالت من القاضى والقضاء المصرى، وهددوا بتقديم عشرة الاف بلاغ للنائب العام ضد اعضاء مجلس الشعب الذين علقوا على احكام المستشار احمد رفعت قاضي قضية قتل الثوار.
وقال عيسى سدود الامين العام للجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة والمنسق الاعلامى لها، لاننكر أن هناك تجاوزات وتصريحات غير مسئولة حدثت من قبل قلة من أعضاء مجلس الشعب ممن انتقدوا الاحكام القضائية التى نالت من هيبة القضاء، الا ان ذلك لاينبغى ان يكون مبررا من قبل القضاة لشن حربا سياسية من قبل نادى القضاة ولزج بهم فى خلافات سياسية والدخول فى مهاترات على حساب تحقيق العدل والعدالة الناجزة.
واضاف ان تلك البلاغات التى ستقدم اليوم السبت9/6 حسب تصريحات المستشار الزند من الممكن ان تخلف شروخا كبيرة بين السلطتين القضائية والتشريعية مستقبلا خاصة بعد التصريحات النارية التى اطلقها ممثلى السلطتين الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة ومن ثم فان الجبهة تطالب الطرفين بضبط النفس وعدم اطلاق اى تصريحات من شانها تزايد حدة الازمة بين السلطتين المقدستين لدى المصريين.