الزند يستنكر الهجوم على القضاء ويتمسك بالفصل بين السلطات

استنكر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الحملات التي يقودها بعض نواب البرلمان للتدخل في عمل السلطة القضائية، والتي شهدت تطاولا من جانبهم على بعض رموز القضاة وشيوخه.. واصفا ذلك ب "الحملة الضارية وغير المسبوقة والتي تستدعي وقفة جادة إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات".

وقال المستشار الزند في مؤتمر صحفي عقده اليوم بنادي القضاة النهري وسط حضور غفير من جانب أعضاء النيابة العامة والقضاة بلغ قرابة 300 عضو - إن القضاء المصري هو الجهة الوحيدة التي لم ولن تتبدل بعد الثورة، لأنها تعمل وفقا لأسس وتقاليد راسخة تقوم على العدالة والإنصاف وإحقاق الحقوق، وأن القضاة هم الفئة الوحيدة التي لم يكن لها أية مطالب فئوية مثل بقية الطوائف والمهن عقب ثورة 25 يناير.

وكشف المستشار الزند النقاب عن أن مجلس إدارة النادي يبحث في عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر لمناقشة كيفية وأساليب الرد على ما طال قضاة مصر ورموزهم وأعضاء النيابة وفي مقدمتهم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من تطاول وعدوان في الآونة الأخيرة.

وأضاف" إن التصريحات التي قيلت في حق عدد من رموز القضاء والنيابة خلقت تيارا كبيرا داخل جموع القضاة وأعضاء النيابة يدعو لمقاطعة ما يتبقى من انتخابات لمجلس الشورى.. غير أنه نجح يعاونه عدد من رموز القضاة في إقناعهم بالعدول عن هذا الاتجاه، واستكمال الواجب الوطني في الإشراف القضائي الكامل على انتخابات مجلس الشورى".

وأشار إلى انه في الوقت الذي كان قضاة مصر وأعضاء النيابة يتطلعون إلى الإشادة بالجهود المضنية التي بذلوها في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى، وما تحملوه من إرهاق شديد سقط العديد منهم صرعى على ضوئه - غير أنهم فوجئوا بحملة تنطوي على اتهامات جارحة ، ألصقت بهم ما ليس فيهم.

واستنكر المستشار الزند بشدة وصف أحد نواب مجلس الشعب لمحاكمة الرئيس السابق ب "التمثيلية الهزلية".. مؤكدا أن قضاء مصر وقضاته لا يعرفون التمثيل أو التصنع أو التكلف، وأنهم أول من وقف في وجه النظم السياسية المتعاقبة.

ونفى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بشدة وجو أي تباطؤ في المحاكمات المتعلقة برموز النظام السابق، مشيرا إلى أن العدالة لها أصول مستمرة مستمدة من الدستور والقانون والأخلاق والدين، وقال " إن القاضي مهمته الأولى البحث عن الحق بغض النظر عن أية اعتبارات" ، لافتا إلى أن محاكمة الرئيس السابق تزيد أوراقها على 50 ألف ورقة تحتاج إلى قراءة متأنية بغية الوصول إلى الحقيقة.

وأضاف "إن من يتطاولون على القضاة لا يعرفون كم الجهد الذي بذله أعضاء النيابة العامة وما تحملونه من صعاب لتحقيق ما يرد إليه من بلاغات أثناء فترة الانفلات الأمني"، مشيرا إلى أن عدد البلاغات التي قدمت للنيابة عقب الثورة كانت 84 ألف بلاغ قدمت منها للمحاكمة ما يستحق في ضوء الأدلة التي تدعمها.

واستعرض الزند مجموعة من القضايا التي قضي فيها بإدانة عدد من رموز النظام السابق من وزراء ومسئولين سابقين كانت النيابة العام قدمتهم للمحاكمة في معرض تدليله على أن النيابة العامة تقوم بواجبها على أكمل وجه في تقديم من يخرقون القانون للمحاكمات.

وأنهى المستشار الزند المؤتمر الصحفي بالإعلان عن مجموعة من التوصيات تتضمن ضرورة الوقف الفوري لكافة الحملات ضد قضاء مصر وقضاته ورموزه تأكيدا لاستقلال القضاء وسيادة القانون، وذلك إعمالا لما تنص عليه الدساتير المصرية المتعاقبة منذ 1923 والكف فورا عن توجيه الطعن إلى النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من القضاء وأن أعضائها غير قابلين للعزل، وأن أي مساس بأشخاص في أعضاء النيابة العامة يعد مساسا بالسلطة القضائية بأسرها.. لافتا إلى أنه في حال استمرار ذلك سوف يكون الرد قاسيا وعنيفا من خلال الأساليب القانونية والدستورية.

وتضمنت التوصيات : ضرورة الكف عن إشاعة الدعاوى الكاذبة التي ليس لها من هدف إلا تهييج مشاعر المواطنين البسطاء والتشكيك في مصداقية القضاء والقضاة بدعاوى البطء في المحاكمات.. مشددا على أن قضاة مصر لا يؤثر فيهم تهديد ولا وعيد وأن ما سيصدرونه من أحكام لن تخرج عن إطار المشروعية وأحكام القانون.