قال محامون في تونس: إن قرار رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بنظام العقيد معمر القذافي إلى السلطات الانتقالية الليبية دون اللجوء إلى توقيع رئيس الجمهورية يعتبر "اغتيالاً للنصوص القانونية بالبلاد". وقال الناشط الحقوقي مبروك خورشيد، محامي البغدادي المحمودي المعتقل بسجن المرناقية بتونس العاصمة: إن قرار رئيس الوزراء بتسليم البغدادي لليبيا دون الحصول على توقيع من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي يعتبر "خرقًا صريحا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية المعمول بها في تونس". وأضاف خورشيد أن الفقرة الثالثة من الفصل 325 من المجلة الجزائية ينص بشكل واضح على أن رئيس الجمهورية هو من يتولى التوقيع على قرار التسليم، مضيفًا: "القانون لم ينقح أو يغير وهو الذي يحكم وضعية البغدادي"، و الفصل 313 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعتبر تونس طرفا موقعا عليها، يمنع تسليم المساجين السياسيين في حال وجود مخاطر تتهدد حياتهم".