قال المستشار وليد الشافعي، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، التى أدلى بها اليوم ردًا على تعليق البرلمان على أحكام القضاء، تمثل وجهة نظره الشخصية، لأنه لم يدع إلى جمعية عمومية لمناقشة هذه القضية. وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن تصريحات الزند الغاضبة-وإن خرجت عن السياق- لكنها جاءت كرد فعل للحملة الشرسة التى تتعرض لها السلطة القضائية في مصر، لافتًا إلى أن هذه الغضبة في ضمير ووجدان كل قضاة مصر، الذين شعروا بإساءة شديدة من تصريحات نواب البرلمان، المسيئة لهم. وتساءل الشافعي مامعنى أن يصدر حكم قضائي ويتناوله نواب البرلمان "النخبة" بهذا الشكل المهين؟، واصفًا الأمر بالخطير ويهدد سلامة الدولة، لأن احترام أحكام القضاء من أبجديات دولة القانون في العالم كله، فكيف إذا كانت هذه الهجمة تأتي من أعضاء السلطة التشريعية؟. وقال الشافعي: ما فعله نواب البرلمان "مهزلة شديدة"- على حد قوله- وتسببت في وقيعة بين السلطتين التشريعية والقضائية، هذه لعبة سياسية، لمصلحة من أن تصطدم وتتناحر سلطات الدولة، بالتأكيد-والكلام للشافعي- هذا يصب في مصلحة الجماعة التى تحكم مصر الآن، في إشارة إلى المجلس العسكري. وحول ما ذكره المستشار أحمد الزند بشأن اشتغال القضاة بالسياسة قال الشافعي "هذا أمر مرفوض تمامًا، السياسة تفسد القضاء، والقاضي لن يشتغل بالسياسة أبدًا، هذا أمر محظور بنص قانون السلطة القضائية". وشدد الشافعي على أن قضاة مصر لن يمتنعوا عن تنفيذ القانون، كما أنهم لا يمنون على الشعب المصري، بإشرافهم على الانتخابات البرلمانية، وقيامهم بدورهم في احقاق الحق، وإقامة العدل فى المحاكم. وحول تجميد نادي القضاة لعضوية مستشارين اثنين قاما بالتعليق على الحكم الصادر بحق مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه، أكد الشافعي أن هذا الأمر ليس من سلطات الزند، ولا يملك هذا القرار لأنه ليس جهة إحالة للتحقيق، إلا إذا عقدت جمعية عمومية وقررت تجميد العضوية وتحويل أى عضو للتحقيق. واختتم الشافعى تصريحاته قائلًا إن هناك عددا كبيرا من القضاة يجتمعون الآن فى نادي قضاة بني سويف للدعوة إلى جمعية عمومية لبحث سبل الرد على الهجمة التى يتعرض لها القضاة.
