جنايات القاهرة تواجه "قناص العيون" بجرائمه.. والقاضي يطالبه بالمثول أمام المنصة

بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد برئاسة المستشار مكرم عواد، أولى جلسات محاكمة الملازم أول محمد صبحي الشناوي والشهير "بقناص العيون" فى واقعة اتهامه بالشروع في قتل 5 من المتظاهرين، بأن أطلق النار على أعينهم وشرع في قتلهم باستخدام طلقات الخرطوش، وذلك خلال أحداث شارع محمد محمود التي وقعت أمام وزارة الداخلية.
بدأت الجلسة فى الانعقاد فى الساعة الحادية عشر بإثبات حضور المتهم من محبسه، وتم إدخاله إلى قفص الاتهام، بينما قرر رئيس المحكمة منع التصوير داخل قاعة المحاكمة، ورفض قيام عدد من أفراد الأمن المكلفين بتأمين القاعة بالتواجد بشكل متعمد أمام قفص الاتهام لحجب رؤية المتهم عن الحاضرين.
وقبل بداية الدفاع مرافعته أمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص ليقف أمام منصة المحكمة طوال نظر الجلسة.
وأثبتت المحكمة حضور دفاع المتهم والمدعين بالحق المدني، وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، والذي أكد فيه اتهام محمود صبحى الشناوى "24 عامًا" الضابط بالأمن المركزى قطاع أبو بكر الصديق، بالشروع فى قتل 5 من المتظاهرين بأن أطلق النار على أعينهم وشرع في قتلهم بإطلاقها فى مناطق حساسة وعديدة بالجسد باستخدام طلقات الخرطوش وذلك في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت أمام وزارة الداخلية فى يوم 20 نوفمبر الماضى بدائرة قسم قصر النيل وشرع فى قتل المجنى عليه محمد فتحى محمد إسماعيل عمدا بأن أعد لذلك سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش "وصوبها ناحيته، وأطلق منها عيارًا ناريًا قاصدًا فى ذلك قتله، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى.
وأشار أمر الإحالة إلى أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، وقد اقترنت هذه الجناية بعدة جنايات أخرى إذ أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليهم عمدا، وهم سعد عدنان سعد رفعت وعلاء الدين السيد سلطان وأشرف أحمد محمد عبدالرحمن ومحمد شعبان جابر زايد بأن أعد لذلك ذات السلاح النارى وصوبه ناحية المجنى عليهم وأطلق منه عدة أعيرة نارية قاصدًا من ذلك قتلهم فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج باستثناء سعد عدنان.
بينما طالب دفاع المتهم بفض الأحراز والتصريح بالاطلاع عليها وسماع شهود الاثبات جميعًا بجلسة واحدة، إلا أن المحكمة قالت إن ذلك غير مضمون، وطلب صورة رسمية من شهادة وفاة المجني عليه سعد عدنان، لبيان توقيت الوفاة وارتباط ذلك بالإصابة.