قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل أولى جلسات محاكمة الملازم أول محمود صبحي الشناوي الشهير ب"قناص العيون" إلى جلسة 12 يونيو المقبل، لفض الأحراز والاطلاع عليها بناء على طلب الدفاع. وقررت المحكمة إلزام النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات في القضية، لسماع أقوالهم في الاتهامات الموجهة للشناوي، وهي الشروع فى قتل 5 من المتظاهرين السلميين بإطلاق النار على أعين المتظاهرين والشروع في قتلهم بإطلاقها فى مناطق حساسة باستخدام طلقات الخرطوش في أحداث شارع محمد محمود التي وقعت أمام وزارة الداخلية. المحاكمة بدأت في الحاديه عشرة صباحا بإدخال المتهم قفص الاتهام، ومنعت المحكمة عددا من أمناء وأفراد الشرطة من الوقوف أمام قفص الاتهام لحجب رؤيته عن الحضور، فحاول المتهم أن ينزوي في أحد أركان القفص من الداخل ليبقى بعيدا عن الأعين. أثبتت المحكمة حضور الدفاع عن المتهم والمدعين بالحق المدني، ثم أخرجت المتهم من القفص لرؤيته وكان يرتدي "تي شيرت" أخضر اللون و بنطلون جينز وكاب أخضر، وظهر حليق الذقن، ولا يلبس ملابس الحبس الاحتياطي المعتاد، بينما أوقفته المحكمة أمامها ليقوم ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة. طلبت المحكمة من ممثل النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقال ممثلها إنه يوجه الاتهام لمحمود صبحى الشناوى 24 سنة الضابط بالأمن المركزى قطاع أبو بكر الصديق، لأنه فى يوم 20 نوفمبر الماضى بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة شرع فى قتل المجنى عليه محمد فتحى محمد إسماعيل عمدا بأن أعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" وصوبها ناحيته، وأطلق منها عيارا ناريا قاصدا فى ذلك قتله، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، وقد اقترنت هذه الجناية بعدة جنايات أخرى، أنه فى الزمان والمكان نفسهما سالفى الذكر، شرع فى قتل المجنى عليهم عمدا، وهم سعد عدنان سعد رفعت وعلاء الدين السيد سلطان وأشرف أحمد محمد عبد الرحمن ومحمد شعبان جابر زايد، بأنه أعد لذلك السلاح النارى ذاته وصوبه ناحية المجنى عليهم وأطلق منه عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم، فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج. قال طارق جميل سعيد محامي المتهم، إنه يطالب بفض الأحراز والتصريح بالاطلاع عليها وسماع شهود الإثبات جميعا بجلسة واحدة، إلا أن المحكمة قالت إن ذلك غير مضمون، وطلب صورة رسمية من شهادة وفاة المجني عليه سعد عدنان، لبيان متى توفي وارتباط ذلك بالإصابة؟. فيما طلب عثمان الحفناوي محامي المدعين بالحق المدني تجهيز القاعة بالوسائل الفنية، وانتداب مهندس فني لعرض الأحراز من السيديهات الخاصة بالوقائع ولإثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم وإعادة فحص السلاح المستخدم في الجريمة والطلقات المستخدمة لإثبات أن السلاح هو المستخدم في الجريمة من عدمه.