تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، للرد على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول فرض وزارة المالية ضريبة تصل إلى 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت وزارة المالية أن هناك مشروع قانون جارٍ الانتهاء منه لمواكبة الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة الضريبي ولكن مسألة نسبة ال18 % غير صحيحة على الإطلاق، مشيرة إلى أنها لم تدرس هذا الاقتراح حتى الآن، ولم تقرر بعد المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددةً على أن كل ما يُثار شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأي العام. و ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408). ويأتي ذلك في إطار رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها من 9 حتى 15 مايو 2019، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وذلك بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
