أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لفرض ضريبة 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هناك مشروع قانون جارٍ الانتهاء منه لمواكبة الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحصيل حق الدولة الضريبي ولكن مسألة نسبة ال18% غير صحيحة على الإطلاق، حيث إن الوزارة لم تدرس هذا الاقتراح حتى الآن، ولم تقرر بعد المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددةً على أن كل ما يُثار شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأي العام. جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر، اليوم، لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. وكان قد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فرض وزارة المالية ضريبة تصل إلى 18% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).