ارتياح في الأوساط العمالية بعد قرار "النواب" بزيادة المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيها من أول يوليو

حالة من الارتياح سادت الأوساط العمالية، بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مشروع قانون بزيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها وألا يقل المعاش عن 900 جنيه شهريا اعتبارا من اول يوليو القادم.
صرح النائب محمد وهب الله الأمين العام، ورئيس اللجنة التشريعية باتحاد العمال، بأن هذه الزيادات سوف يستفيد منها نحو 10 ملايين صاحب معاش وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير رعاية اجتماعية وكرامة لمحدودى الدخل وهو ما أثلج صدور أصحاب المعاشات الذين يتوجهون بالدعاء للرئيس فى هذا الشهر الكريم.
وأكد"وهب الله" أن الحكومة وافقت على تقديم مشروع قانون للتأمينات والمعاشات قبل نهاية شهر مايو الحالي إلى مجلس النواب لتتمكن لجنة القوى العاملة من مناقشته بجانب مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة التشريعية باتحاد العمال للخروج بمشروع تكافلى اجتماعي قومي موحد للتأمينات يشمل جميع العاملين بالدولة بما فيهم العمالة الموسمية وغير المنتظمة وأصحاب شهادات الأمان.
وأضاف أن المشروع الموحد سيعالج سلبيات تطبيق القانون الحالى 79 لسنة 1975 المعمول به لأكثر من 40 عاما وإقرار علاوات دورية سنوية لكل صاحب معاش أو المنتفعين عنهم ووضع ضوابط للإدارة والاستثمار الآمن لأموال التأمينات الاجتماعية التى تقدر بنحو 450 مليار جنيه.